من الاستخفاف وتلى على الحسين الرسالة الأولى من وزارة الخارجية حول الأمة العربية والحاجة إلى الوحدة والرسالة الثانية حول "الإدارة الدولية في فلسطين " والتي
۱۴
وافق عليها مع تحفظ على الإشارة إلى الإدارة السياسية حسب ما ذكره هو جارت، وإن كان قد عد هذه المسألة باعتبار أنه يمكن النظر فيها بعد عقد الصلح، على الرغم من أن هو جارت ابلغه أن ذلك تدبير نهائي . وكانت الرسالة الثالثة حول "إقامة اليهود في فلسطين " وأشار هو جارت إلى نمو الحركة الصهيونية خلال فترة الحرب، وتعاظم قيمة المصالح اليهودية وأهمية التحالف معها وقد قال هو جارت أن الملك لا يقبل دولة مستقلة يهودية في فلسطين))(1).
أما فيما يتعلق بخطابي جمال باشا لفيصل بن الحسين فقد بعث بها الحسين إلى ريجينالد وبنجت المفوض السامي البريطاني في القاهرة، ويبدو أن البريطانيين في القاهرة لم يكونوا على ثقة بما قاله الحسين ولذلك أعادوا لورانس من القاهرة إلى العقبة للتأكد من حدوث تغيير في السياسة العثمانية، وتبادل مثل هذه الرسائل بين جمال باشا وفيصل بن الحسين، ذلك أن الظن اتجه إلى أنه ليس أكثر من تحذير من الحسين، ولكي تكون هذه المكاتبات تحت نظر بريطانيا فقد شجع لورانس فيصل على استمرار هذه الرسائل، وقـدم جمال باشا كثير من التنازلات أمام المطالب العربية (2) وفي 8 نوفمبر 1918م/ 4صفر1336 هـ ارسلت رسالة إلى الحسين من وزارة الخارجية البريطانية عن طريق نائب المعتمد البريطاني بجده باسم وينجت وتعبر عن عظيم ارتياح الحكومة البريطانية للدوافع المخلصة " التي جعلت الملك حسين يعمد إلى إرسال الخطابين الذي وجههما القائد العام التركي في سوريا، ثم ألح إلى أنه من غير الضروري لفت النظر إلى أهداف الأتراك من (بذر بذور الشك والربية بين الحلفاء وبين أولئك العرب الذين يكافحون تحت لوائكم وبزعامتكم لنيل حريتهم، ... أن حكومة جلالته وحلفاءها تقف بثبات إلى جانب كل حركة تهدف إلى تحرير الشعوب المظلومة، وهي مصممة كذلك على مساندة الشعوب العربية في كفاحها لإنشاء عالم عربي يحل فيه القانون محل المظالم العثمانية، عالم عربي جديد تحل فيه الوحدة محل المنافسات والحزازات المصطنعة إن حكومة جلالته تؤكد
6...
(1) الوثائق الرئيسية في قضية فلسطين المجموعة الأولى 1915-1946 ، الامانة العامة لجامعة الدول العربية، إدارة فلسطين الشعبة السياسية، وثيقة رقم 17 ورقم 18 ورقم 19 ص 77-79 ؛ خيرية قاسمية، المرجع السابق، ص42، (2) جيرمي ولسون، المرجع السابق، ص 274-275
450 -
ص ٤٤٧