(1)
1690م/ 1111هـ إلى إخضاع اليهود إلى قانون جمرك الأجانب، وكان لسيطرة التجار اليهود على بورصة لندن أسوأ التأثير على التجار الإنجليز ولجأوا إلى القضاء ولكن بدون طائل. فالتجار الإنجليز لم يكونوا ينظرون إلى أن مصالحهم واحدة فالمنافسة التجارية تقضي على كل أسس للصداقة بين الأمم والشعوب. لقد كانت السياسة البريطانية سياسة عالمية استحوذت على الهندوكندا وجزءاً كبيراً من أفريقيا، بل و أصرت على هيمنتها على أقاليم شاسعة أخرى احتاجتها لأسباب استراتيجية تنطوي على حمايتها من السقوط بيد قوة أخرى حتى أن لم تنو السيطرة عليها مباشرة، وأطلق ساليزبوري على هذا المطلب نوع من نصب العلامات على مناطق لم تشأ بريطانيا أن تملكها أي قوة أخرى)) (2) .
ومن هنا لا يمكن تفسير المشروع البريطاني في فلسطين على أن اليهود كشعب تجاري في الجوهر رأت بريطانيا وضعه وغرسه في مقربة من هذا الطريق، اللهم إلا إذا رأينا أن جزءاً كبيراً من التجار الإنجليز المهيمنين على القرار السياسي في بريطانيا هـم من اليهود، لذا فإن ضغوطهم ستكون مركزة على المشروع اليهودي، وهنا لا يمكن تفسير ذلك إلا على أن السياسيين البريطانيين تخلوا عن المصالح التجارية والاستراتيجية البريطانية لصالح شعب أخر، ولهذا فقد أتهم المعادون لليهود في بريطانيا أنهم أي اليهود كانوا وراء إفساد الحياة السياسية الإنجليزية وأتهموهم بشراء أصوات الناخبين، وإنهم عرضوا على أحد اللوردات مليون جنية كرشوة نظير سماحه لهم بممارسة التجارة في مدينته ، وقد كانت الدولة العثمانية تتحسس من كل دولة كبرى يصبح لها نفوذ اقتصادي مؤثر في إحدى الولايات التابعة لها، لأن ذلك سيتبعه تدخلات مباشرة من قنصل هذه الدولة. (4) .
(3)
وكانت الاستثمارات البريطانية في مصر والقروض هي السبب المباشر للتدخل البريطاني في الشئون المصرية. ومن هنا فإن الرأسمال الإنجليزي بدأ يدخل الساحة
(1) د. رمسيس عوض، المرجع السابق ص61-64
(2) كيسنجر المرجع السابق ج 1 ص 263
64
یا
م. بير، المرجع السابق، ج 1 ص 130 وص 170
(3) رمسيس عوض المرجع السابق ص - (4) عبد العزيز محمد عوض، المرجع السابق ص332
- 165-
ص ١٦٢