للقنصل البريطاني في القدس ديكسون أشار إلى أنه بناء على توصية من متصرف سنجق القدس، صدر مرسوم سلطاني بأنشاء قائمقام في منطقة بئر السبع ويقول ((بما أن الأقليم الثانوي الجديد تحت إدارة الحكومة العثمانية يقع بالقرب من حدود مصر فإن هذا يثير الاهتمام... وتحديداً حول الإشارة إلى حدود المنطقة المصرية، حدود هذه المتصرفية تتجه جنوباً إلى الجنوب الشرقي باتجاه مصر والتي تبدو وكأنها محددة بشكل غير واضح، أمـا المسئولين الأتراك المرتبطين بالموضوع ... فلا فكرة لديهم حول الحدود، فكثيراً ما يشير سكان المنطقة إلى العريش بأنها تحت السيطرة التركية، ولدي خارطة نشرتها السلطات العثمانية في دمشق تم تحديد مدينة العريش فيها على أنها تقع ضمن حدود المتصرفية))، وأشار إلى أن العريش حسب فرمان السلطان العثماني إلى محمد علي باشا في 1 يونيو 1841م / 1257هـ فإن العريش تابعة لمصر، وحسب الخريطة التي بعث بها القنصل لحكومته مختومة من قبل الصدر الأعظم الحالي، وأشار إلى أن هذه الخريطة طورت بشكل جعل فهم المسئولين في متصرفية القدس لمسألة الحدود المصرية العثمانية غير واضح، ثم أكد أنه من خلال الخرائط التي بحوزته فإن الحدود المصرية على ما يبدو ابتداء من مكان ما على ساحل البحر المتوسط مسمى بـ تل رفح حوالي 24 میل شمال مدينة العريش بعد ذلك تنحني إلى الداخل وتستمر إلى الجنوب الغربي إلى 33 من خط الطول الشرقي مما يترك شريحة على طول ساحل البحر المتوسط والعريش ضمنها، تقع ضمن الحدود المصرية من خط الطول الشرقي 33 يبدأ خط الحدود بالعودة شرقاً، وحتى جبل ماغرا وينثني بعد ذلك باتجاه جنوبي نحو العقبة)) وأشار إلى أن متصرف القدس أبلغه أن حدود قائمقامية بئر السبع يتم تسويتها في وزارة الداخلية في استانبول، وأشار القنصل إلى خطورة إنشاء هذا الإقليم الثانوي التابع للقدس والذي ستكون حدوده متجهة جنوباً باتجاه مصر، ورأى أن من الضروري أن يزود بمعلومات دقيقة حول الحدود تفصيلياً مرفقة بخرائط واضحة وقال أن ذلك لأغراض هذه القنصلية)()(). مما يعطى دليلاً واضحاً على الهاجس الذي تعيشه الأوساط البريطانية في فلسطين أو مصر أو لندن تجاه محاولات استانبول الدؤوبة لاستغلال وخلق الظروف من أجل تغير خط الحدود التركية المصرية، خشية أن يكون هناك أي تأثير سلبي على أمن قناة السويس أو اقتراب نفوذ
(1) f. O 195/2062 - no. 43 from J. Dickson to N. Oconor. Jerusalem. November 20 1899
- 140-
ص ١٣٧