حاول السلطان العثماني استغلال الأحداث لتغيير الواقع في فلسطين ومصر، حين
(1)
أصدر الفرمان بشأن تولي عباس حلمي الثاني الحكم في عام 1892م/ 1310هـ حيـث أصدر تغيراً وتعديلاً للحدود المصرية العثمانية، وضم جزء كبير من شبه جزيرة سيناء للإدارة العثمانية المباشرة أي لسنجق القدس، وأعلن أن الحدود ليست إلا خط إداري يفصل شبه جزيرة سيناء عن سنجق القدس وولاية الحجاز، ولكن بريطانيا التي لا تزال محتلة لمصر منذ أكثر من عشر سنوات، عارضت بقوة هذا الإجراء لخشيتها من اقتراب نفوذ الحكومة العثمانية من قناة السويس ولم تكن المحاولة العثمانية، في ظل اختلال ميزان القوى بين الدولتين لتصمد أمام الضغط البريطاني ) . وقد كشفت هذه الأزمة عن تفكير استراتيجي بعيد المدى لدى السلطان عبد الحميد الثاني لقطع الطريق على إمكانية أن تمنح بريطانيا شبه جزيرة سيناء من خلال موقعها كبلد محتل لمصر لليهود كخطوة أولى نحو فلسطين، وقد دارت مراسلات سرية بين السلطان العثماني والخديوي توفيق بخصوص الحدود حول طابا التي حاولت الحكومة العثمانية الحصول عليها وضمها للعقبة، غير أن بريطانيا فرضت رأيها وضمت طابا إلى الحدود المصرية، بيد أن السلطان تمكن على الأقل من تثبيت حق تركيا في ميناء العقبة ذاتها بعد أن ظلت تحت الإدارة المصرية حتى عام 1892م / 1310هـ (3) .
(2)
وكان التنافس الاستعماري في بداية التسعينيات من القرن التاسع عشر الميلادي بين الدول الأوروبية على أشده، وقد أشار مور إلى السير وايت في تقريره لوضع القدس فبراير 1890/ 1308هـ للمظهر الجميل للمؤسسات والمراكز الأجنبية المتزايدة باطراد لا سيما على الصعيد الديني والأعمال الخيرية والتعليم داخل وحول المدينة، ((ويستمر اللاتينيون والروس في التنافس في أعداد وفخامة مؤسساتهم ولن يكون من السهل القول أي الاثنين يمتلك أكثر .. إن ظرفا ما قد يحظى وفي أي لحظة بخطوة هامة على صعيد العلاقات بين البلدين (روسيا وفرنسا) لقد أصبح العامل أو العنصر الألماني مهماً للغاية،
(1) عبد اللطيف بن محمد الحميد المرجع السابق ص 71-72
(2) صالح مسعود أبو يصير جهاد شعب فلسطين خلال نصف قرن دار الفتح للطباعة والنشر، بيروت ، الطبعة الأولى
1391ه - 1971م ص
ص
32-31
(3) مصطفى النحاس جبر يوسف سيادة الاحتلال تجاه الحركة الوطنية ، (1906م - 1914م) الهيئة المصرية العامة للكتاب 8 ؛ منيب الماضي، ، سليمان ،موسى تاريخ الأردن في القرن العشرين -1900 1959م ، مكتبة المحتسب،
1975م،
ص
عمان الطبعة الثانية 1988م
ص
9
-
- 138 -
ص ١٣٥