على تحقيق مصالح أصحاب سندات الدين الأجانب لا للمصلحة الوطنية المصرية، حيث خصص لدفع الديون سبعة أثمان ميزانية الدولة، مما أدى إلى عدم وجود ما يكفي لتحمل نفقات الإدارة والجيش. ولإعداد الساحة السياسية في مصر للتدخل العسكري الأجنبي، فقد قامت وزارة نوبار الأرمني بإحالة ألفين وخمسمائة ضابط إلى الأستيداع (وهو نظام بنصف المرتب)، توفيراً للنفقات، ولم تصرف لهم رواتبهم المتأخرة منذ عام ونصف. وهذا أدى إلى قيام الضباط بمظاهرة تحولت إلى عنف وصل إلى حد أن سحبوا نوبار الأرمني وويلسون البريطاني من عربتهما وسجنوهما في نظارة المالية وأهانوهما وأساءوا معاملتهما، ولولا تدخل الخديوي الذي حضر إلى الموقع لتطورت المظاهرة بشكل أخر، بيد أن أهم نتيجة لهذه المظاهرة أنها نجحت في إسقاط الوزارة الأوروبية، وأعلن الخديوي عن تشكيل حكومة جديدة تحت سيطرته ووضع خطة خاصة لدفع الديون. وما من شك أن وجود وزارة ملونة من أجناس وجنسيات مختلفة فوزير بريطاني وفرنسي وأرمني وشركسي، في ظل بوادر صحوة إسلامية كان يقودها عدد من العلماء أمثال جمال الدين الأفغاني والشيخ محمد عبده الذين كانوا من المنادين بجامعة إسلامية فإنها بدون شك إيقظت المشاعر الدينية والوطنية لدى المصريين سواء كان بعض الدستوريين (حيث كانت الحركة الدستورية متحالفة مع الخديوي إسماعيل ضد التدخل المالي الأجنبي) أمثال شريف باشا ومحمد سلطان باشا وغيرهم من الأعيان وكبار الملاك، أو العسكريين في الجيش المصري بقيادة أحمد عرابي وزملائه وإذا كان ذلك العصر يمكن قبول مثل تلك التشكيلة الوزارية فإنه في ظل الحركة الفكرية التي قادها جمال الدين الأفغاني ومحمد عبده أصبحت غير مقبولة، وتابع ذلك كثير من المفكرين أمثال مصطفى كامل في مقالاتهم حيث كان يرى أن الدين والوطن مرتبطان لا إنفصام لهما )) (3) .
(1) عبد المنعم إبراهيم الدسوقي الجميعي الثورة العرابية، بحوث ودراسات وثائقية، دار الكتاب الجامعي القاهرة، 1982م 11 ؛ د. عبد العظيم ،رمضان أسرار هوجة عرابي الهيئة المصرية العامة للكتاب 2001م دزموند ستيورت، المرجع
ص
67
السابق، ص 7 بيير رنوفان المرجع السابق . ن، ص 511، ص 13. (2) عبد العظيم رمضان, المرجع السابق، ص 10 -
.11 -
(3) أوراق مصطفى كامل، إشراف وتحقيق د. يواقيم رزق مرقص مركز وثائق وتاريخ مصر المعاصر، الهيئة المصرية العامة
للكتاب 1992م، المقالات الكتاب الثاني مقال بعنوان الدين والوطنية عند الأمم الحية بتاريخ 31 يناير 1900م،
ص 60 ؛ محمد زكي عبد القادر، محنة الدستور من تاريخ مصر، مكتبة مدبولي - القاهرة الطبعة الثانية 1973م، محمد عبد الفتاح أبو الفضل المرجع السابق، ج5، ص33 – 34.
ص.
! 11
- 120 -
ص ١١٧