ولعل ذلك سيظل أبد الدهر سراً غامضاً، أغمض منه كيف أقنع سعيد باشا بأن يتعهد بتقديم 20.000 عامل مصري للشركة تسخرهم في إنشاء القناة فحمل بذلك أمته ثمناً باهظاً نظير فائدة حقيرة هي %15% مما يتبقى للشركة من صافي الربح بعد خصم فوائد أموال المساهمين)) (1) .
حللت مجلة موسكو في مقال في ديسمبر 1875م / 1292 هـ الموقف بقولها ((إن اللغز العجيب الذي إكتنف أعمال الوزارة البريطانية فيما يتعلق بالمسألة الشرقية قد كشف أخيراً بصراحة تامة أن إنجلترا التي حرصت على الدفاع عن الرجل المريض فترة طويلة، تعكس فجأة طريقتها وتدفنه حياً ... إنجلترا التي راقبت طويلاً أملاك السلطان وحرستها تسلك فجأة سبيلاً مختلفاً وتسلب حصتها من الغنيمة))(2).
(3).
في هذه القضية مرة أخرى، تقف المصالح البريطانية متفقة تماماً مع المصالح اليهودية، فدزرائيلي - كما يقول كيسنجر - أول رئيس وزراء بريطاني من أصل يهودي، وروتشيلد ومصرفه وبفائدة زهيدة – كما أكد دزرائيلي للملكة فيكتوريا - قدم القرض فوراً دونما نقاش من أجل إتمام هذه الصفقة في ظل غياب البرلمان البريطاني، وهو أمر غير معتاد في التعاملات المالية اليهودية حيث الفوائد الربوية للمصارف اليهودية تكون عالية جداً للقروض الحكومية 3 . يؤكد ذلك أن بريطانيا قد دخلت بقوة بعد هذه الصفقة في مسألة إنشاء لجنة للمراقبة المالية في مصر، وعرضت العديد من المشاريع لتسوية هذا الدين وكادت أن تقبل الحكومة البريطانية بمشروع قدمته فرنسا للخديوي إسماعيل باشا، واستعدت للمفاوضة بشرط أن يشترك في عمليات التحويل آل روتشيلد، وذهب نثانيل روتشيلد إلى باريس لمناقشة المشروع لكن لم يجد المشروع مربحاً فأوقفت الحكومة البريطانية التفاوض على أساس هذا المشروع، وكان الخديوي قد أكثر من مناشدة آل روتشيلد لدفع وتحويل القروض القائمة دون جدوى (4) . وقد بلغ من قوة التدخل الأجنبي وخاصة بريطانيا وفرنسا ان أصبحت القرارات التي تخص مصر لا تتخذ وفق مصالح الدولة العثمانية أو الحكومة المصرية، بل وفق ما تمليه مصالح بريطانيا وفرنسا، وقد حاول السلطان حين أصدر
(1) تيودور روثستين، المرجع السابق، ص 47 - 48 دزموندستيورت، المرجع السابق، ص63.
(2) المرجع نفسه، ص 63.
(3) أنظر: تيودور روتستين، المرجع السابق، ص26. (4) المرجع : نفسه، ص 36 دزموند ستيورت ،، المرجع السابق، ص 67.
- 114 -
ص ١١١