العولمة في عالم متغير — الصفحة ٤٨١

النهاية إلى عدم قدرة الدولة على المبادرة بمشاريع تنموية تتوافق مع احتياجاتها الخاصة وإنما وفقا لقرارات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي. تشجيع العمل الحر وتقديم القروض والتسهيلات الائتمانية والإعفاء من الضرائب للمشاريع الوطنية الصغيرة والمتوسطة ومتابعة تنفيذها منعا من هدر تمويل مثل هذه المشاريع من قبل المقترضين. العمل على خلق فرص عمل جديدة تتوافق مع نمط الحياة المعاصر ومع المستهلكين بدلا من التركيز على الوظائف التقليدية. تشجيع طلب أصحاب رؤوس الأموال الضخمة المجمدة في البنوك على تحريرها وضعها على شكل استثمارات جديدة في السوق تكون قادرة على امتصاص أكبر قدر من قوة العمل العاطلة عن العمل. . نشر ثقافة حماية الهوية وحماية الصناعة الوطنية وترشيد الاستهلاك. . العمل على تغذية القيم الإنسانية من تآخي ومساواة وتكافل من خلال مناهج التعليم والندوات والموترات. . تنشيط برامج التدريب وإعادة التدريب في محال المهن اليدوية ونصف الماهرة. تعديل هيكل الأجور والمرتبات. • إعادة النظر في عمليات نزع ملكية الدولة لمشروعات القطاع العام وتحويلها إلى القطاع الخاص سواء كانت المحلي أو الدولي. . توفير الحماية الاجتماعية للعاطلين عن العمل من خلال الأخذ بنظام إعانات البطالة والحفاظ على مشروعات الضمان الاجتماعي. . دعم وحماية وتشجيع القطاع الخاص المحلي وخاصة في القطاعات التي تتطلب كثافة عالية من العمالة, وأن تتناسب المزايا والحوافز المقررة له مع حجم يوفره من فرص للعمالة المحلية. ما 481
ص ٤٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.