العلاقات بين دول الخليج العربية ودول المغرب العربي — الصفحة ٣٢١

الرقمنة التعاونية للتراث الفكري أما أسبانيا فقد اعتمدت منهجاً آخر حين أعطت الكلمة لمستعملي المكتبة الوطنية لإعطاء رأيهم في العناصر التي يرونها جديرة بالرقمنة، بشرط أن تكون ممثلة للثقافة الأسبانية دون تمييز بين المخطوطات والخرائط والتصاميم والكتب والدوريات والمقطوعات الموسيقية والتسجيلات الصوتية والصور والأفلام، إلخ. أما دول (G8)، وانطلاقاً من أن برنامج الرقمنة فيها يرتكز أساساً على برامج / مشروعات وطنية سابقة لوجود مشروعها التعاوني، فإنها تركت الأمر لكل بلد في أن يختار العناصر التي يراها ملائمة لتوجهاته ولأولوياته وإمكانياته، على أن يسهم كل بلد بكل معطياته في برنامج "المكتبة العالمية". بالنسبة لمشروع الرقمنة التعاونية بين الخليج والمغرب العربي يمكن أن يشمل في مرحلة أولى التراث القديم الذي سقط في مجال الملكية العامة، على أن يتوسع ليشمل الإنتاج الفكري الحديث عند حل إشكالية حق الملكية الفكرية التي من المفروض أن تعالج كذلك بطريقة تعاونية، على أن تشمل المخرجات : ۱ - قواعد معطيات للمعلومات الببليوغرافية شاملة لكل العناصر المرقمنة. ۲ - قواعد معطيات شاملة للنصوص الكاملة للعناصر المرقمنة. ٣ - أقراص ممغنطة شاملة لأوعية أو لتيمات مختلفة حسب الحاجيات الخاصة للفئات المتعددة من المستعملين. ٢ - ٣ - ٣ مؤسسات وهيئات مشروع الرقمنة التعاونية الخليجية المغربية من الملحوظ أن جميع برامج رقمنة التراث الفكري الموجودة الآن، سواء منها الوطنية أم الإقليمية أم القطاعية هي برامج مصاغة من طرف المكتبات - ۳۲۱ -
ص ٣٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.