على نصه الكامل . ليصبح أحد القوانين الدستورية في البلاد ، وان الجمعية المذكورة ، لم تقم بواجبها على هذا النحو ، بل تخلت عن الصلاحيات التي هي من حقها وحدها ، واقتصرت في عملها على اتخاذ قرار ينافي الدستور والمنطق معاً ، وهي ان تسلم الى فريق ثالث صكا على بياض ، محولة اياه ان يعمل بمفرده على وضع دستور جديد ،
6
ولما كنا نرى ان قانون عام ١٨٨٤ قد نص على انه لا يجوز ان يصبح النظام الجمهوري للحكم موضوع اقتراح بتعديل الدستور ،
وان حكومة فيشي الزائفة التي تطلق على نفسها اسم «حكومة الجمهورية » قد عملت بالرغم من هذا التعهد المقدس المقطوع للامة ، ورغبة منها في الحصول على السلطات الكاملة ، على الغاء الدستور الجمهوري نصاً وروحاً وبنداً بنداً .
وان هذه الحكومة ، حتى ومن وجهة نظرها الدستورية الزائفة ، قد استبعدت عبارة « الجمهورية » تمام الاستبعاد ، وعهدت الى ما أسمته « بالدولة الفرنسية ، بصلاحيات لا تعطى عادة الا للملك المطلق ، يمارسها بحرية حق آخر يوم من حياته ، أو ينقلها الى شخص يختاره هو وحده ، مما يجعلها أقرب الى شكل الحكم الوراثي ، ولما كنا نعرف اخيراً، ان الحكومة لم تتردد في خنق حرية الشعب في اختياره الحر ، وهو الحق الذي تعتبره فرنسا تقليدياً ومقدساً ، وذلك عن طريق تحويل رئيس الدولة الحق وحده وبتوقيعه في عقد جميع وإبرامها حتى ولو كانت معاهدات للصلح او للتنازل عن مقاطعات يضر التخلي عنها بسلامة البلاد وكيانها واستقلالها ووجودها ، وبسلامة مستعمراتها والبلاد الواقعة تحت حمايتها أو انتدابها وكيانها ، واستقلالها ووجودها . وان هذا « الصك الأبيض ، الذي سلم الى هذه الحكومة المزعومة ، يشير
المعاهدات
٧٦
ص ٧٦