٣ - تتعرض مصالح فرنسا الحرة العسكرية التي هي بالتالي مصالح الحلفاء ، الى الخطر البالغ من جراء هذا الاتفاق بالنسبة الى ما فيه من نصوص عن ترحيل الوحدات الى فرنسا وتوزيع المعدات الحربية ، والتشيكلات العسكرية السورية اللبنانية .
وقد أثبتت التجارب التي مررنا بها في انكلترا في الصيف الماضي ، ان الانضمام الى قوات فرنسا الحرة يكون على أضيق نطاق محدود ، اذا ظلت القوات الخاضعة لسلطة فيشي منظمة في وحداتها ، وعلى اتصال بقادتها وضباطها ، وتجد قوات فرنسا الحرة ايضاً نفسها وهي المحرومة من التعزيزات ، بفصل المادة السادسة من اتفاق الهدنة هذا ، وقد حرمت من المواد الحربية التي هي في أشد الحاجة اليها . يضاف الى هذا ، انه لا يبدو من العدالة في شيء ان يحتفظ البريطانيون لانفسهم بالحق في ان يضموا الى قواتهم الوحدات الخاصة في المشرق ، لان هذه الوحدات ، قد أشرف الفرنسيون على تجنيدها
وتدريبها ، ولانها ألفت الخدمة في ظل راية فرنسا وتحت قيادة ضباطها . - ومن المعتقد ان البنود العسكرية فى اتفاق الهدنة هذا ستؤدي في الواقع الى التخفيض تخفيضاً كبيراً من القوات التي كان لا بد من تكريسها اما للدفاع عن سوريا في نفس اللحظة التي يجعل التهديد الالماني للقفقاس من سوريا ، قاعدة عسكرية لا غنى عنها لأهميتها ، واما لتشكيل الوحدات التي يمكن توفيرها للعمل في مسارح الحرب الاخرى
يضاف الى هذا ان حكومة فيشي ستستعيد عما قريب أعداداً كبيرة من الجنود في نفس اللحظة التي تجمع فيها التقارير الواردة من كل مكان ، والصادرة عن مصادر جدية ومتنوعة ، على ان فيشي قد تعهدت لألمانيا بأن تقوم اعتباراً من تشرين الأول المقبل ، بهجوم على الاقاليم الافريقية التي انضمت الى فرنسا الحرة ، والتي لا يحتاج المرء إلى تأكيد أهميتها . وهناك كل ما يدعو الى الخوف من اننا سنقابل ثانية ، في خدمة الالمان ، في تشاد أو في غيرها من
٢٥٨
ص ٢٥٨