عام 1997 انتخاب أنظف الأحزاب وأكثرها ديموقراطية في البلاد وإصدار دستور راديكالي جديد مناهض للفساد. لقد نص الدستور الجديد للمرة الأولى على أنه يتعين على السياسيين التايلانديين الإعلان عن ممتلكاتهم الشخصية قبل تولى الوظيفة وبعد تركها ويكونون عرضة للمسائلة الجنائية إذا وقع أكثر من 50 ألف ناخب على التماس بإجراء تحقيق عن الفساد فى شئونهم الخاصة. وكان الدستور يهدف إلى إنهاء ممارسة شراء الأصوات للفوز بالمناصب ثم استغلال المناصب بعد ذلك لتعويض ما أنفق على شراء الأصوات. كذلك يضمن الدستور الجديد حرية الصحافة وعدم إصدار أوامر قضائية بإغلاقها. وصرح لي أحد المسئولين فى مكتب البنك الدولي في بانكوك بقوله : لم يكن أبداً من الممكن أن يوافق البرلمان على الدستور الجديد بدون الأزمة البنكية. أبداً . فقد أجبرت الأزمة البنكية الملك والجيش على الدفع بهذا الدستور، بعد أن كانوا مترددين 1 من قبل] . وماذا كان رد فعل كوريا ؟ كان رد كوريا بانتخاب أكثر الشخصيات ليبرالية وديموقراطية فى البلاد كيم داي يونج وهو رجل كان يستحيل انتخابه مطارداً للفساد قبل الأزمة المالية في كوريا.
أما أشد دول جنوب شرقي آسيا استبدادية وأكثرها فساداً فهى إندونيسيا في ظل حكم سوهارتو؛ فقد كانت أقلها مرونة وأقلها قدرة على تبنى برمجيات جديدة، وكانت هى الدولة الوحيدة التى تفككت فى نهاية الأمر، لأن الجماهير الإندونيسية لم تكن مستعدة لتحمل جزء من آلام الإصلاحات، إذ لم تكن تشعر أن الحكومة حكومتها. فعندما ضربت العملة الإندونيسية فى عام 1998 ، ولم يكن صندوق النقد الدولي ليتقدم لإنقاذها بالقروض إلا إذا خفضت إندونيسيا الإنفاق، كان على الرئيس سوهارتو أن يقول لشعبه : أصدقائى، إن علينا أن نشد الأحزمة على البطون. إننا جميعاً نواجه هذا الموقف معاً ، وعندما حاول ذلك، كانت الإجابة التى حصل عليها في نوبة من العنف : سيدى الرئيس، إننا لم نكن نشاركك فيما تحصل عليه من رسوم للطرق
258
ص ٢٥٨