غير
أنه
وكانت الوزارة قد أعدّت من قبل مشروع قانون التنظيم السينمائي » ، لم يكن قد صدر حتى سبتمبر ١٩٦٢ ، بل أهمل شأنه تماما بعد ذلك على الرغم من أهميته القصوى وقتذاك، وأعزو ذلك الى أن الاتجاه قد تغير من محاولة الدولة رفع شأن السينما وهى فى أيدى أصحابها من القطاع الخاص أساسا دون تدخل مباشر من الدولة إلا بالمشاركة في الإنتاج أحيانا عدد قليل من الأفلام الجيدة ، تغير ذلك الاتجاه رأسا على عقب إلى ضم السينما كلها إلى الدولة إنتاجا وتوزيعا وعرضا، وهي فلسفة مغايرة تماما لما كنت أراه في هذا الصدد .
أو إنتاج
وتنبع أهمية مشروع قانون التنظيم السينمائى من أنه كان يجعل من مؤسسة دعم السينما الجهاز القائم بإنهاض كافة أنواع العمل السينمائي ، ويوضح الشروط الواجب توافرها في المنشآت السينمائية كالإنتاج والتوزيع والأستوديوهات، والضمانات اللازمة لحماية الفنانين والفنيين حتى طبقة الكومبارس من الاستغلال وتطبيق العدالة بينهم، كما وضع حلولا لاستيراد الفيلم وتوزيعه وتسويقه، وكذا استيراد الأجهزة والآلات . كل ذلك تحت إشراف مؤسسة دعم السينما والوزير المشرف على الثقافة ، بلا حاجة إلى أية صيغة أخرى كالشراء أو نزع الملكية أو التأميم الشكلي
٤٨٨
ص ٤٨٨