ايران والامبراطورية الشيعية الموعودة — الصفحة ٩٧

الإلهي أحكام الإسلام ،وقوانينه ومن هنا كانت الحكومة الإسلامية هي حكومة القانون ١٨٠ . ويفرق بين الحكومة الإسلامية في إيران وغيرها من الحكومات فيقول : " يكمن الفرق بين الحكومة الإسلامية والحكومات الدستورية الملكية منها أو الجمهورية في أن ممثلي الشعب أو ممثلي الملك هم الذين يقننون ويشرعون، في حين تنحصر سلطة التشريع بالله - عز وجل - وليس لأحد أيا كان أن يشرع وليس لأحد أن يحكم بما لم ينزل الله به من سلطان ۱۸۱ أما شروط الحاكم في فكر الخميني فهو يركز على هذا الموضوع بشكل لافت للنظر، ويقول: "إننا نؤكد وجوب كونه نابعا من طبيعة الحكومة الإسلامية، فبالإضافة إلى الشروط العامة كالعقل والبلوغ وحسن التدبير هنالك شرطان مهمان هما: العلم بالقانون الإسلامي، والعدالة " . وقد أكد الخميني في جميع أقواله وآرائه على مسألة قدسية ولي الفقيه، فيقول في هذا الصدد: " إذا نهض بأمر تشكيل الحكومة فقيه عادل، فإنه يلي من أمور المجتمع ما كان يليه النبي صلى الله عليه وسلم منهم، ووجب على الناس أن يسمعوا ويطيعوا ۱۸۲۰ . ويضيف أيضا : "ولا ينبغي أن يُساء فهم ما تقدم، فيتصور أحد أن أهلية الفقيه للولاية ترفعه إلى منزلة النبوة أو إلى منزلة الأئمة؛ لأن كلامنا هنا لا يدور حول المنزلة والمرتبة وإنما يدور حول الوظيفة العملية، فالولاية تعني حكومة الناس وإدارة الدولة وتنفيذ أحكام الشرع ) ، ۱۸۳ فالولاية تعني الحكومة والإدارة وسياسة البلاد وليست امتيازا أو محاباة أو أثرة، بل هي وظيفة عملية ذات خطورة بالغة ١٨٤٠ ٠ ، وولاية الفقيه أمر اعتباري ۱۸۰ - (ولايت فقيه، مرجع سابق، ص ٤١). ص ٤٩، ص ٥٠). ۱۸۱ - (ولایت فقیه، مرجع سابق، ص ۱۸۲ - ولایت فقیه، مرجع سابق، ص ٥٥ - ٥٦). ۱۸۳ - (صحیف نور، جلد ۱۲ ، ص .(19 ١٨٤) - (ولايت فقيه، ص ۹۸. ۹۷
ص ٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.