فيما بعد. وفي هذا السياق يذكر منتظرى: "لقد أخلوا في الدستور بلفظ
" المطلقة " بعد
ولاية الفقيه"، وهذا عمل غير سليم، فنحن لا نؤمن بالولاية المطلقة للفقيه، ولا يجوز للفقيه أن يفعل ما يريد فضلاً عن أنهم قد ألقوا بشرط المرجعية عن القائد وهو من شروط انتخابه ٧٧٦ " .
،
وفيما يتعلق بالتعديلات التي أدخلت على الدستور عقب وفاة الإمام الخميني يقول منتظري : إن التعديلات التي أجريت - لا سيما إلغاء منصب رئيس الوزراء، وتوسيع سلطات وصلاحيات الولي الفقيه (مرشد الثورة كانت غير ضرورية، وقد كان رأيه هذا من واقع مسؤوليته كرئيس لمجلس الخبراء آنذاك ۷۷۷ . ومما سبق، يتضح أن مسألة الجمهورية في رأى منتظري لا تتحقق إلا من
خلال تقنين صلاحيات المرشد وضمان حق المشاركة الشعبية في الانتخاب والالتزام بالدستور وتحديد صلاحيات الفقيه في إطار القانون، وكذا تحديد فترة ولايته، ومساءلته أمام مجلس الخبراء المنتخب من قبل الشعب. ومن المؤكد بأن موقف وآراء و انتقادات آية الله منتظري للحكومة الإسلامية - والأهم انتقاداته لنظرية " ولاية الفقيه المطلقة" - كانت سببا في إقالته من جميع مسؤولياته من مرجعية الزعامة، ومجلس قيادة الثورة، ومجلس الخبراء، ليتحول فجأة من نخبة صناع القرار إلى نخبة المعارضة .
وفي مطلع التسعينيات أثيرت مجددا مسألة المرجعية، وأدت إلى تنحيته بسبب آرائه حيال تلك المسألة - أدت إلى اندلاع المظاهرات، الأمر الذي أدى إلى وضع آية الله منتظري قيد الإقامة الجبرية منذ عام ۱۹۹۷م. ورغم الإفراج عنه مؤخرا، إلا أنه ما زال موضعا للشكوك من قبل الحكومة الإيرانية حيث تفرض عليه عزلة كاملة، وقد تم منع الإعلام من الوصول إليه ۷۷۸ .
VVɅ
فقه شيعي، قم، ١٣٦٩
٧٧٦ - (حسين علي منتظري، ولايت فقيه در ۷۷۷ - (لقاء مع منتظري، محطة بي بي سي، ١٩٩٦/٩/٢٥).
۷۷۸ - (مختارات إيرانية، العدد ٦٦ يناير ٢٠٠٦ ص ٨٢
-
.(^0
ص
.(٢٣ - ٢٤
۵۲۲
ص ٥٢٢