،
التي وضعت أوائل الثورة أمام أهل السنة ومنعتهم من ممارسة حق المواطنة الكاملة، كانت الفقرة الدستورية التي تشترط الاعتقاد بالمذهب الشيعي "الاثنى عشري شرطا أساسيا لتولى منصب رئاسة الجمهورية، وقد لاقت هذه الفقرة آنذاك اعتراضاً شديداً من قبل الإيرانيين السنة، الذين يبلغ اليوم عددهم قرابة العشرين مليون نسمة، حيث شكلت هذه الفقرة فيما بعد الأساس لبناء سياسة التمييز الطائفي، التي حولت أهل السنة إلى رعية لا مواطنين ٥٠٠ .
يرى أهل السنة في إيران أن الاضطهاد الذي يتعرضون له ليس - فقط – نتاجا لاختلافهم المذهبي مع الحكومة، بل - أيضا - له جذور في المسألة العرقية؛ فأعراق أهل السنة تختلف عن العرق الفارسي، ويُتهم أهل السنة عادة بأنهم موالون للدول السنية المجاورة لأماكن إقامتهم، ولذلك تشك الدولة الإيرانية دائماً بانتماء أبناء هذا المذهب لها وتتهمهم بالقيام بعمليات التهريب والاتصال بالجهات المعادية، وعادة ما يأخذ النظام هذه التهم كمبررات للتنكيل بأبناء السنة، ويقول السنة في إيران بأن النظام ينتهك أبسط حقوقهم، ومن هذه الانتهاكات التي يذكرها أهل السنة تقييد حرية بناء المساجد الخاصة بهم حيث لا يوجد مساجد للسنة في أغلب المدن الإيرانية فالعاصمة طهران تفتقر لوجود مسجد سني واحد بالرغم من أن هناك أكثر من مليون سني فيها، وتقول الحكومة الإيرانية بأن للسنة الحق في الصلاة في مساجد الشيعة فهي كلها للمسلمين، بينما يؤكد السنة أنهم يُمنعون من أداء صلاة الجماعة، أما صلاة الفرادى فتقام لكن ينظر لها الشيعة في هذه المساجد بازدراء، فضلا عن المسائل التي يعدها السنة من المحرمات والمنكرات . بالإضافة إلى هدم المساجد والمدارس مثل : مدرسة ومسجد الشيخ قادر بخش ، ومسجد كيلان في هشت بر ونماذج أخرى كلها يعتبرها السنة من البلوشي، أشكال الاضطهاد والتفرقة ضدهم، بينما تعتبر الحكومة هذه المساجد أماكن إما لنشر التوجهات المعادية، أو أنها مبنية لغير أهداف العبادة .
،
٥٠٠ - (صباح الموسوي، ساسة التمييز الطائفي ضد أهل السنة في إيران، الموقع الإلكتروني، مفكرة الإسلام، ۱۷ - ١ - ١٤٢٨هـ، ص ٥ - ٦) .
٢٥٨
ص ٢٥٨