الفصل الثالث: العلاقات السياسية لحركة حماس
يعمل على استقطاب المتدينين سواء من "حماس" نفسها أو من محيطها المناصر، ويلتحق بالسلطة من خلال الانضمام إلى الأطر القيادية ومؤسسات السلطة الفلسطينية).
قصدت هذه السياسيات التي اتبعتها السلطة الفلسطينية في مواجهتها ل"حماس" - على مختلف الصعد - إلى إضعاف الحركة عسكريا وسياسيًا وجماهيريا، ومحاصرة مناطق نفوذها ، فشنت حملات الاعتقال ووجهت إلى الحركة تهمة محاولة تأخير الانسحاب الإسرائيلي من الضفة الغربية، ومن جملة التهم أيضا الارتباط بالخارج كإيران وسوريا مثلاً).
ثم حاولت السلطة قطع صلات "حماس" بالقطاعات الشعبية، وذلك عن طريق السيطرة على مجالات العمل الشعبي الخيري، فمنذ بدء الحملة العالمية ضد المؤسسات الإسلامية وتمويلها في الخارج، في أعقاب أحداث الحادي عشر من سبتمبر، وفي عام ۲۰۰۳م، وفي انتفاضة الأقصى، واستمرار العدوان الصهيوني على الشعب الفلسطيني، وتناغما مع الموقف الأمريكي، عمدت السلطة إلى عدة إجراءات ضد المؤسسات الإسلامية الخيرية المقربة من حركة حماس، وأصدرت السلطة تعليمات إلى البنوك الفلسطينية المختلفة في الأراضي المحتلة تقضي بتجميد أموال الجمعيات الخيرية الإسلامية التي تنفق على الفقراء والمساكين، والأيتام وذوي الشهداء والأسرى والجرحى، والمعاقين. وكان النائب العام في السلطة حسين أبو عاصي قد أصدر قرارًا بناءً على تعليمات من قيادة حكومة "أبو مازن" - آنذاك - يمنع بموجبه البنوك صرف أي مبلغ مالي من حساب الجمعيات الخيرية الإسلامية، إلا بإذن خاص من سلطة النقد الفلسطينية، وتجميد أرصدة هذه المؤسسات الخيرية في فلسطين يعني قطع المساعدات التي تعتبر أحد عوامل صمود الشعب الفلسطيني، في الوقت الذي
(۳)
۱۲۵
(۱) خالد الحروب، مرجع سبق ذكره، ص ١٢٤. (۲) المرجع السابق، ص (۳) الجمعيات المتضررة والتي وردت في قرار ولائحة سلطة النقد الفلسطينية ، هي ( الجمعية الإسلامية ۱۱ فرع)، وجمعية الصلاح الإسلامي (۸) فروع، وجمعية الشابات المسلمات (۱۱) فرع )، والمجمع الإسلامي فرعان)، جمعية النور الخيرية رعاية السجين سابقا)، وجمعية أصدقاء الطالب، وجمعية
مركز العلم والثقافة، ولجنة زكاة الرحمة، وجمعية الأقصى الخيرية، واللجنة الخيرية للزكاة
والإغاثة، واللجنة الخيرية الاجتماعية وجمعية الرعاية الاجتماعية. للمزيد انظر: جريدة الرسالة العدد ( ٢٧٥ ) ٢٨/ ٩/ ٢٠٠٣م.
،
٢٦٥
ص ٢٦٣