الفصل الثاني : إخفاق ولادة الشرق الأوسط الجديد من فوضى الحروب
١٤٣
ديسمبر ٢٠٠٤ وتسمح هذه الاتفاقيات للبضائع المصرية بالاستفادة من الإعفاء من الرسوم الجمركية في السوق الأميركية شرط أن تشتمل على نسبة مئوية محددة من المكونات الإسرائيلية»، إلا أن تأثير هذه المناطق الموجودة أيضاً في الأردن، تراجع في المقابل إثر التوقيع أخيراً على
اتفاقيات بشأن إقامة منطقة للتبادل الحر بين المملكة والولايات المتحدة. وزادت الصادرات الإسرائيلية إلى المغرب بنسبة ٥,٢٣% لتصل إلى مليوني دولار ؛ في حين تراجعت المبيعات الإسرائيلية إلى تونس بنسبة ١٦% لتصل إلى ٥٠٠ ألف دولار، وفقاً للمعهد الإسرائيلي»، جاء ذلك في الوقت الذي افتتح فيه عام ٢٠٠٦ في دمشق المؤتمر السادس والسبعون لمكتب مقاطعة «إسرائيل» بحضور أربع عشرة دولة عربية وممثل الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وشاركت في المؤتمر الذي استمر أربعة أيام كل من السعودية وقطر والكويت والإمارات وتونس والجزائر والسودان والعراق والمغرب واليمن وفلسطين وليبية ولبنان وسورية وفي غياب مصر والأردن وموريتانية وسلطنة عمان والبحرين وجزر القمر.
تؤكد التقارير والدراسات الاقتصادية التي أوردتها مصادر صحفية أن إسرائيل» لها مصالح اقتصادية كبيرة في المنطقة، وبالتحديد في الأسواق العربية، وأن تحقيق هذه المصالح «الإسرائيلية مرتبط بالاستقرار والسلام
الذي يعتبره بعضهم المحرك الأساسي لدفع الاقتصاد الإسرائيلي». وتأتي أهمية هذه المصالح الاقتصادية من أن الاقتصاد «الإسرائيلي» يعاني من مجموعة من المشاكل التي ليس لها إلا حل وحيد وهو التعاون مع دول المنطقة، ويأتي في مقدمة هذه المشاكل ضخامة النفقات العسكرية التي تتحملها الموازنة «الإسرائيلية بسبب عدم الاستقرار في المنطقة مما جعل ديون «إسرائيل» تزيد عن ٤٥ مليار دولار، هذا إضافة إلى انخفاض معدلات النمو في الاقتصاد الإسرائيلي» ؛ يضاف إلى ذلك تفاقم مشكلة البطالة وتدني مستويات المعيشة، وكذلك حاجة «إسرائيل» إلى أموال كبيرة لاستقبال
ص ١٤٣