١٣٦
مع
القضية الفلسطينية أمام خطر التصفية
الشركات المتعددة الجنسية، وبناء اقتصاد تصديري، يتناقض كلياً مع مفهوم الدولة الوطنية.
،
وفضلاً على كل ذلك فالاقتصاديات العربية مجزأة إلى وحدات صغيرة قاعدتها الإنتاجية ضعيفة وأسواقها ضيقة وتعتمد على استيراد السلع المصنعة، والمواد الغذائية من السوق الرأسمالية العالمية بقيمة ١٠٠ مليار دولار سنوياً، وهي قيمة تزيد حوالي مرتين عن نظيرتها التي لتركية والكيان الصهيوني وإيران معاً، وعلى طاقة تصديرية بقيمة ۱۱۲ مليار دولار أي بزيادة مرتين ونصف عن تركية وإيران والكيان الصهيوني وعلى حجم استثمارات محلية يصل إلى حوالي ۱۰۰ مليار دولار وهي قيمة منخفضة مقارنة مع حجم الاستثمارات العربية الخارجية التي تتجاوز ٦٧٠ مليار دولار. كما تعاني الاقتصاديات العربية من مشكلة ترهل وتقهقر القطاع العام، وانخفاض إنتاجيته، وعجز القطاع الخاص عن الاستثمار في مشاريع إنتاجية تنافسية على الصعيدين المحلي والدولي، وارتفاع عجوزات الخزينة العامة، وتفاقم أعباء الدين الخارجي.
،
لهذه الأسباب كلها ولغيرها؛ كالاختلاف في مستويات التطور الاقتصادي، وفي مستوى الدخل القومي بين الدول العربية والكيان الصهيوني وانتفاء أهمية وجود مصالح اقتصادية مشتركة يتم بناؤها خلال مرحلة زمنية من التعاون الاقتصادي بين الدول الأطراف، تأتي إقامة السوق الشرق أوسطية مطلباً ضرورياً يستجيب لتطور الحاجات والمصالح الاقتصادية المشتركة.
ومع أن البرجوازية العربية تحاول الاستفادة من الكيان الصهيوني اقتصادياً كما تفكر بعض الدوائر العربية وفي الاستفادة منه في الوظيفة السياسية باعتبار أن الكيان الصهيوني قوة استيطانية معادية لكل تغيير قومي ديمقراطي ثوري، فإن المشروع الإمبريالي الأميركي - الصهيوني ببعديه العدواني الإمبريالي والإلحاقي الاقتصادي لبناء سوق شرق أوسطية، يستهدف ضمان
ص ١٣٦