داخل المجتمع بما يحقق الصالح العام (...) لم توجد في الجزائر منذ الإستقلال. كان الحكام عندنا يعتبرون أنفسهم الدولة. يملكون السلطة وينظرون إلى الشعب على أنه ملك للسلطة وليس على أن
السلطة ملك للشعب.
٣ - المفارقة بين النصوص الدستورية والقانونية والواقع العملى في السلطة. والأدلة على ذلك كثيرة جداً : أكثر من ٤٠ مادة فى الدستور مداسة بالأقدام.
٤ - غياب التعددية السياسية الحقيقية التى تكون أداة أساسية لتحقيق الوحدة الوطنية ووسيلة لنمو الأفكار السياسية والإتجاهات الفلسفية في شئون المجتمع المختلفة. وكرست التعددية بعيداً عن القوانين التي تحميها من التعسفات والتجاوزات. لذلك كانت أداة من أهم الأدوات التي ساعدت في تفعيل عملية تدمير المجتمع الجزائري.
ه - تكريس التبعية للغرب لاسيما لفرنسا وصندوق النقد الدولي.
٦ - طريقة السلطة في معالجة الأزمة. فهى رسمت لنفسها منذ البداية خيار القوة في معالجة الأزمة ورفضت الإستماع لكل ما قدم من آراء تقوم على الحوار وتهدف إلى المصالحة سبيلاً لمعالجة
الأزمة.
هذه هي الأسباب مختصرة للأزمة في البلاد. وقد أضيفت إليها بالطبع أسباب أخرى فرعية . كالجهل بدين الله سبحانه وتعالى، والبطالة والفساد الأخلاقي، وإلي هذه أضيفت أيضاً أسباب سياسية مثل إلغاء الإنتخابات وحل جبهة الإنقاذ والتجاوزات المختلفة في ملاحقة أتباع الجبهة الإسلامية الذين قاموا بردود أفعال بل حل الحزب ومصادرة الإنتخابات فكانت هذه الأسباب الأخيرة هي التي فجرت الوضع وغذت الأسباب الرئيسية التي ذكرت والتي أعتبرها أنها هي المشاكل
الحقيقية في البلاد.
۹۷
ص ٩٧