وخمسين من المتعصبين نصفهم من الأمريكيين ، وقد أخبر متحدث فلسطيني الإذاعة الإسرئيلية يوم ۱۹۹٥/۹/۱۸ أن الحياة في الخليل ستكون مستحلية مع هذه الإجراءات لأن العرب الذين يريدون التسوق في المدينة عليهم أن يعبروا خمسة حواجز وهذا سيؤدي إلي صعوبات جمة ويورث مرارات لاحد لها ولقد كان من المنطقي أكثر في مثل هذه الظروف بقاء الوضع القائم لتعرف علي الأقل أين نقف ونواجه حقيقة أن الإحتلال
مستمر
·
يلفت النظر أن حاييم بارام اختار عنوان فرساي فلسطينية المقاله وأشار إلى ماكتبه يوري أفنيري في معاريف يوم ١٩٩٥/٩/١٨ محذراً شيمون بيريز من الإتفاقيات المملاة مثل إتفاق فرساي عام ۱۹۱۹ ومنبها أن مصير اتفاق أوسلو سيكون مثل مصير اتفاق فرساي الذي أوصل إلى نشوب الحرب العالمية الثانية بعد عقدين من السنين وهكذا بدأت أصوات يهودية تقول بما قلناه قبل عامين يوم إبرام اتفاق أوسلوا واشنطن من أن هذا الإتفاق مملى يذكرنا بإملاء فرساي وأن الإتفاقيات المملاة لا يمكن أن تستمر
رابع هذه التفاعلات الجارية على أرض فلسطين في الضفة والقطاع بعد المباشرة في تنفيذ اتفاق واشنطن (۲) ناجم عن الإجراءات الإسرئيلية لتثبيت الإستيطان الصهيوني فيها أمراً واقعاً توطئة لفرضه في مفاوضات الوضع النهائي التي تحدد موعدها في ربيع عام ۱۹۹٦ فالحديث حار في أوساط أهلنا عن الطريق الذي تشقه الحكومة الإسرئيلية بين شمال الضفة وجنوبها ملتقاً بعيداً عن المستوطنات بعرض مائة وخمسين متراً على جانبيه وما سياكله من أراض مزروعة في معظمها بالزيتون والعنب ستبلغ مساحتها آلاف بل عشرات آلاف الدونمات تقوم سلطات الإحتلال بمصادرتها ، ولن أنسي شدة المرارة التي بدت في حديث أحد أعلام بلدة حلحول المبعدين وهو يصف كروم العنب التي جهد الأجداد في زراعتها وقد حكم عليها الصهاينة بالقطع والخلع وحكموا علي أرضها الخصبة بالتبوير والحديث يتردد أيضاً بينهم عما يرونه علي أرض الواقع من دعم حكومي إسرئيلي للإستيطان الموجود في القطاع والضفة وما سينجم عنه من زيادة في عدد المستوطنين الذين نجحت مقاومة شعبنا وانتفاضتهم في إبقاء عددهم محدوداً في قطاع غزة وفي الخليل منذ عام ١٩٦٧ ويبرز من خلال هذه الأحاديث تساؤل قوى حول استجابة الناس لهذه التحديات وما سيكون عليه وضع الشرطة الفلسطينية وهي ترى الأهل يعانون بنود الاتفاق تكلفها بما لا تطيق على صعيد ما تسمية أمناً ونظاماً عاماً .
خامس هذه التفاعلات الجارية بدأ مع الإعلان عن الأعداد لانتخابات المجلس
٢٦٣
ص ٢٦٣