دبلوماسي أو قنصلي ولا ممارسة وظائف ديبلوماسية وهكذا جرد الإتفاق مجلس الحكم الذاتي» من حق السيادة التي أهم مظاهرها هو التمثيل الدبلوماسي كما توضح الإتفاقات الدولية ومنها اتفاق فيينا لعام ۱۹٦١ ، في الوقت الذي فرض الإتفاق على المجلس في المادة الخامسة عشرة أن يتصدي لحق الشعب في مقاومة الاحتلال، والوقوف في وجه أية أعمال عدائية لسلطات الإحتلال. ولافت للنظر أن الإتفاق بعد أن جرد مجلس الحكم الذاتي من ممارسة حق السيادة أفسح المجال لمنظمة التحرير الفلسطينية إمكانية أن تدير مفاوضات وتوقع إتفاقات مع دول ومنظمات دولية لصالح «المجلس» في أمور إقتصادية محددة ومع الدول المانحة ولأغراض تتعلق بالتنمية الإقليمية ! ولأمور علمية وثقافية وتعليمية، مع التأكيد علي أن إقامة أي مكاتب للقيام بذلك سوف لا تعتبر في إطار علاقات
خارجية».
وهكذا عمد الإتفاق إلي شل حركة منظمة التحرير الفلسطينية التي تجسد كيان الشعب العربي الفلسطيني العضو في جامعة الدول العربية وفي منظمة المؤتمر الإسلامي والمراقب في الأمم المتحدة التي لها علاقات خارجية مع أكثر من مائة دولة علي الصعيد الخارجي وعطل عملياً وبشكل غير مباشر » جل عمل دائرتها السياسية حاضراً إياه في أعمال يعود مردودها في غالبيته للحكومة
الإسرائيلية.
يتصل بهذا الأمر الثالث البند التاسع من المواد الختامية في الإتفاق الذي يسجل التزام منظمة التحرير الفلسطينية بدعوة المجلس الوطني الفلسطيني» وليس «مجلس الحكم الذاتي » للإنعقاد خلال شهرين من تشكيل السلطة» ليغير ميثاق المنظمة وفقاً لتعهد رئيس اللجنة التنفيذية لرئيس وزراء إسرائيل في ١٩٩٣/٩/٩ و ١٩٩٤/٥/٤ . وهي الخطوة التي يتم الإجهاز فيها علي منظمة التحرير الفلسطينية مجسدة لكيان الشعب الفلسطيني. وهذا موضوع يستحق حديثاً خاصاً وينبغي التصدي له فلسطينياً وعربياً، وبعد.. فهذا هو حال الإتفاق مع حقوق الإنسان وحكم القانون، ومع الأمن الغذائي، ومع كيان الشعب وشخصيته الإعتبارية. فأي حكم ذاتي؟ «وإلي أين يوصل»؟ وأي
سلام يعد به ؟
. {
۱۹
ص ١٩٠