الحرب الاقتصادية فى المجتمع الإنسانى — الصفحة ٦٣

امتد عام ١٩٤٢ ليشمل أى عتاد وأي معلومات فنية وأى مواد من مواد التموين ، وأسقط من الامر الأول ( ١٩٤٠ ( النص الذي كان يحدد هذا في ضوء احتياجات الدفاع القومي للولايات المتحدة • ولقد حرمت بعض دول الحلفاء بما فيها بريطانيا وكندا واستراليا وفرنسا والولايات المتحدة التجارة مع الاشخاص أو المصانع فى أى بلد من بلدان العالم تكون أسماؤهم أو أسماؤها مدرجة في القوائم السوداء ، وان كانت الحكومات لم تستخدم اصطلاح « القوائم السوداء » بل استخدمت بدله « الجداول المعلنة عن أشخاص مجمدة أموالهم «< • وقد استولت الحكومات المتقاتلة على أى ممتلكات للعدو في بلادها أو البلاد التي تحتلها وقامت هي بادارتها واستثمارها • والواقع أنه لم تعط أى أهمية من جانب الدول المتقاتلة لاتباع قواعد القوانين الدولية في ممارستها لحقوقها في تقييد تجارة العدو والقيام بعمليات الحصار البحرى ، ذلك لانه وضح فى ضوء الظروف التجارية والظروف العسكرية الحديثة أن هناك وسائل أخرى للسيطرة والرقابة أكثر تأثيرا وفعالية . وقبل أن نختتم حديثنا عن الحصار البحري ، نرى من المناسب أن نعطى مثالا لذلك في عصر الحرب الباردة حيث يصل التوتر الدولى الى أعلى مراحله في أثناء الأزمات الدولية التى تنشأ بين الحين والآخر وقد اخترنا لذلك مشالا قريبا حينما قامت الولايات المتحدة في مساء ١٩٦٢/١٠/٢٢ قرارها بفرض الحصار على كوبا . فقد أكدت المعلومات التي حصلت عليها الولايات المتحدة أن الاتحاد السوفييتي يقوم ببناء قواعد صاروخية بكوبا ، الأمر الذى يشكل من وجهة نظر الولايات المتحدة خطرا جسيما على سلامتها وكيانها ، فقدمت احتجاجات دبلوماسية الى الاتحاد السوفييتي بشأن هذه القواعد ، ولكن الاتحاد السوفييتي افاد بأن هذه القواعد تنشأ بناء على طلب كوبا وأنها ليست لاغراض هجومية بل للدفاع عن كوبا نفسها ضد احتمال أى هجوم عليها أو غزو لها . •
ص ٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.