ففي النظام الرأسمالي مثلا نجد أن هناك بعض الضرائب مثل ضرائب المبيعات وضرائب الدخول العالية ذات أثر كبير في تقليل الاستهلاك اذا قورنت بضرائب الشركات أو الضرائب على الدخول الاخرى . كما أنه يمكن تدبير الايراد » بسهولة وفاعلية كبيرتين بهذه الضرائب التي تعتبر في رأى الكثيرين شديدة الاجحاف ، لانها تفرض نسبة كبيرة من الضريبة الكلية على المجموعات ذات الدخول المنخفضة . ولقد أصبح الاتجاه هو الاعتماد الى أقل حد ممكن على نوع الضرائب التي تحد من مصروفات الاستهلاك بصورة فعالة
ولا شك أن مثل هذه الضغوط السياسية ، تقلل بطبيعة الحال من احتمال أثر الحد من الميزانية بدرجة كافية ، ومن ثم قدرة الاقتصاد على تلافي الالتجاء إلى أنواع أخرى من الرقابات
•
أما المستوى الثاني من العمل ، فهو مستوى الرقابة على الثمن والنقد وهناك ألوان عامة من الرقابة يجوز تطبيقها بدرجات متفاوتة من الشدة بما يتلاءم مع درجة الضغط المفروضة على الاقتصاد بسبب الموقف الدولى ، ودرجة عدم الكفاية فى رقابة الميزانية لموازنة هذا الضغط وابتداء من الظروف التي لا تستلزم مثل هذه الرقابات ، قد تنشأ رقابات اختيارية ورقابات انتقائية أو نوعية سواء على أثمان بعض المواد ، أو على مقدار النقد الذي قد يستغل لاغراض خاصة لا سيما لشراء المنازل أو السلع الاستهلاكية المعمرة . وأخيرا رقابة
،
عامة على الأثمان
•
وعند وضع الرقابات الانتقائية أو العامة ، تظهر مسألة حيوية عما اذا كانت الرقابة على الثمن ، تسبق الرقابة على الاجر ، أو أن الرقابة على الاجر تسبق الرقابة على الثمن أو تستخدم الرقابتان في نفس الوقت
أما في الاقتصاد الذي يتصف بألوان النقص العديدة ، فان الرقابة على الاجر سواء كانت رسمية أو غير رسمية أمر لا غنى عنه في برنامج « التثبيت » أو الاستقرار في حد ذاته بأكثر من الرقابة على الاسعار ، حيث أن التكاليف المرتفعة تؤدى بالضرورة الى زيادة الأسعار ، وبدون تحديد الأجر فلا جدوى من الرقابة على الثمن . ومن ناحية أخرى فمن اليسير تحقيق الحد من الاجر اختياريا عن الحد من زيادات السعر بنفس الطريقة ، وقد تكون الرقابة على السعر ضرورية سياسيا من أجل تحقيق الرقابة على الأجر . وفى الواقع فان الاتجاه لاعطاء الأولوية للرقابة على الاجر أو الرقابة على السعر انما يعكس القيم الاساسية والضغوط السياسية للمجتمع .
١٤٣
ص ١٤٣