تعليق وبيان
وبعد يمكن القول: إن العقد الاجتماعي عند روسو ليس عقداً بين أفراد كما عند هوبز ولا عقداً بين الأفراد والسلطات (كما عند لوك) فبموجب هذا العقد، كما يرى ،روسو، فإن كل واحد يتحد مع الكل فالعقد هو بين المجموعة بحيث يضع كل واحد شخصه وقدرته في الشراكة تحت سلطان الإرادة العامة، وسيكون كل شريك متحداً
مع الكل ولا يتحد مع أي شخص بشكل خاص.
يتلخص جوهر العقد الاجتماعي على النحو الآتي، يضع كل واحد منا شخصه وكامل حقوقه تحت الإمرة العليا للمشيئة العامة وان
غاية العقد الاجتماعي الحفاظ، ولا ريب على حياة المتعاقدين. فروسو يذعن أن الميثاق الاجتماعي يجعل من الدولة مالكة أموال رعاياها كافة. غير أن الدولة التي تتقبل أموال رعاياها وممتلكاتهم لا تجردهم منها وإنما تضمن لهم تملكهم المشروع فالدولة وحدها قادرة على تحويل الاغتصاب إلى حق للتمتع على الملكية / ٢٤ ثم يأتي روسو على أهم جانب من جوانب نظريته وهو الجانب الذي يميزه عن النظريات الأخرى، فليس من المعقول في نظر روسو أن تتخيل عقداً يتعهد أحد الطرفين بموجبه أن يأمر ، والثاني أن ينصاع، إن العقد
ص ٢٠١