الفرنك الفرنسوي بما هو عليه من هبوط وصعود تبعا للسياسة الدولية فاضطربت الاسواق المالية وخسرت البلاد قسما عظيما من ثروتها لان وضع هذا الورق موضع التداول كان سبيا لاخراج كمية كبيرة من الذهب المخزون في البلاد الى خارجها وذلك بواسطة المبادلات والمقايضات التي استعملها المصرف السوري اللبناني ابان نشأته وعرض الاوراق السورية في الاسواق ومشترى الذهب لقائها بكميات كبيرة وشحنها الى البلاد الاجنبية . ومن النزول المتوالي في اسعار الورق النقدي السوري منذ ابتداء تداوله الى الآن حتى ان الفرق بين سعره الاول وسعره الان يتجاوز ثلاثين بالمئة ذهبا وكل هذه الفروقات خسرتها البلاد وكانت ربحا للمصرف السوري وغيره من المصارف الاجنبية وفضلا عن ذلك فان هذا النقد لم يجر التعامل به في جميع البلاد السورية والبلاد المجاورة لها فان فلسطين المعدودة جزءا من سوريا والمرتبطة بها ارتباطا اقتصاديا متينا تتعامل بالورق المصري الذي حافظ على متانته ولم يطرأ عليه نقصان عن سعره الاصلي بل كان يسير بعض الاحيان نحو الزيادة الى حدود خمسة بالمئة . ولما كان السوريون على اتصال دائم في تجارتهم مع البلاد المجاورة واخصها مصر وفلسطين والعراق والبلاد التركية فقد اصابهم ضرر عظيم من جراء ذلك اوجب كساد الاسواق واعلان افلاس كثير من المحلات التجارية ثم عقدت المفوضية العليا اتفاقية مع المصرف السوري اللبناني لاجل اصدار أوراق مالية ليس لها ضمانة كافية تؤمن معادلة عملة الورق مع أساسه الذهب وأرغمت الحكومة المحلية على تصديق هذه المقاولة ولم تسمع شيئا من الاعتراضات الواردة من الحكومة وضربت باحتجاجات الاهلين بهذا الباب عرض الحائط واصبحت سوريا تتخبط في ضائقة مالية شديدة لا يمكنها احتمالها بسبب وضع الورق النقدي السوري المتقلب اساسا للمعاملات ولاصدار الاوراق النقدية ومن الغريب في هذا الباب ان يكون الفرنك الفرنسوي اساسا لورق النقد السوري يصدره مصرف تأسس حديثا لهذه الغاية فقط ان علماء الاقتصاد يقولون بتعيين صدور الورق النقدي من مصرف معروف باقتدراه المالي لئلا يصعب استبداله بالنقد ويتعين ايضا ان تدفع قيمته الى حامله بلا محاولة فهل ان هذه الشروط الاقتصادية متوفرة في ورق النقد السوري .
مع
- الحواجز الجمركية :
.
خسرت البلاد السورية مركزها التجاري الذي كان لها قبل الحرب العامة لانها
12201
ص ٤٤٥