الوثائق التاريخية المتعلقة بالقضية السورية - الحكيم — الصفحة ٤٣٨

وساحلها له مما يزيد عن مساحته الأصلية مرتين ويزيد عدد سكانها سكانه عن عدد مرة وجعله بشكل دولة لبنانية مستقلة وسلخوا جزءا آخر من صميم البلاد السورية وجعلوا منه دويلات صغيرة يرأسها حكام افرنسيون وربطوها بالمفوضية العليا مباشرة كبلاد جبل الدروز والعلويين التي فصلت بايعاز وتشويق الاستعماري الشهير موريس باريس فلم يتركوا منفذا بحريا لسوريا التي اصبحت قائمة بين عاملي لا حصر والتمزيق. ولما ضج اهل البلاد من هذه التجزئة وما نجم عنها من الازمات والادات وانبرت تطلب وحدتها الطبيعية والسياسية اجيبت الى طلبها بنتيجة معكوسة وهي اعلان الوحدة البتراء والتجزئة باسم الوحدة التي كان من نتائجها سلخ بلاد العلويين ولواء الاسكندرونة عن الوحدة السورية بعد ان كانت داخلة في الاتحاد الموهوم وترجيح تنظيم الموازنات الخاصة على تنظيم الميزانية العامة وجعلها تابعة للميزانية الخاصة خلافا للاصول المالية وخلقوا لها نظاما كيفيا لا رأي للامة فيه غير منطبق على روح البلاد وحالتها الاجتماعي والاقتصادية ومخالف للحقوق الاساسية المخالفة كلها الجمعية التأسيسية وحق التشريع : لما كانت سوريا بلادا معترفا باستقلالها في العهود الدولية ولها حق تقرير مصيرها بنفسها وكان حق التشريع ووضع القانون الاساسي عائدا للامة بواسطة مجلسها التأسيسي والنيابي المنتخبين انتخابا حرا خاليا من شوائب التدخل والاكراه ومن اهم حقوق الامة ان تكون الحكومة مسؤولة امام مجالس الأمة على الطريقة النيابية الا ان اسلافكم لم يبالوا بهذه الاعتبارات المشروعة فوضعوا للبلاد قانونا لا ينطبق على شکل اشکال من حكومات الامم المتمدنة ولا غيرها واسسوا مجالس تمثيلية لا تملك حق التشريع ولا تخرج مقرراتها عن حد التمني وعينوا اعضائها بانتخاب جرى بالاكراه والارهاب رغم احتجاجات الامة احتجاجا صامتا باقفال المدينة خمسة عشر يوما وبعدم اشتراك السقم الاعظم من الاهلين بالانتخابات ولم يجعلوا الحكومة مسؤولة بالطريقة النيابية واحتكروا حق التشريع لانفسهم واصدر المفوض السامي ومندوبوه سلسلة من القرارات الفرديه المتابعة الاستثنائية فنشأ عن ذلك ارتباك في المعاملات وفقد المسؤولية لعدم انطباق هذه القوانين الفردية على قوانين التشريع وعدم ملائمتها لاحوال البلاد الاجتماعية والسياسية . - ٤٣٨ -
ص ٤٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.