الحديث الامام البخاري رحمه الله تعالى قال فيه : حديث منكر » . وبعد هذا يجوز لي أن أشرع في بيان
التعارض الذي أشرت إليه فأقول :
إن حديث معاذ هذا يضع للحاكم منهجا في الحكم على ثلاث مراحل ، لا يجوز أن يبحث عن الحكم في. الرأي إلا بعد أن لا يجده في السنة ، ولا في السنة إلا بعد أن لا يجده في القرآن . وهو بالنسبة للرأي منهج لدى كافة العلماء ، وكذلك قالوا : إذا ورد الأثر بطل النظر . ولكنه بالنسبة للسنة ليس صحيحاً ؛ لأن السنة حاكمة على كتاب الله ومبينة له ، فيجب أن يبحث
صحيح
عن الحكم في السنة ، ولو ظن وجوده في الكتاب لما
ذكرنا ، فليست السنة مع القرآن القرآن ، كالرأي السنة
مع
،
كلا ثم كلا ، بل يجب اعتبار الكتاب والسنة مصدراً واحداً لا فصل بينهما أبداً ، كما أشار إلى ذلك قوله
السنة
: ( ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه » يعني وقوله : « لن يتفرقا حتى يردا على الحوض » فالتصنيف المذكور بينهما غير صحيح لأنه يقتضي
التفريق بينهما وهذا باطل لما سبق بيانه .
-YY-
ص ٢٢