المبحث الثالث
موائمة التصنيف مع التحاليل الوطنية
عندما نقدم على شرح السياسات الوطنية ، الخارجية والداخلية ، فان عاملا ما يعترض القيمة العملية للتصنيف الثنائي المقترح : وهو وجود جماعات معدة بأهلية وطنية ودولية في وقت واحد حسب المفهوم السابق تبنيه . الأولى بالنسبة للنظام القانوني الخاص الذي يوضح الانتماء المباشر لنظام العلاقات الذي يغطيه هذا النظام . والثانية كنتيجة لامتداد الوظائف التي تمارس الى الدول الأجنبية والتي تتحقق بسعة واستمرار مناسبين لتقييم مثل هذا النفوذ . وفي الحال ترى أن المجموعات التجارية هي من الأمثلة النموذجية لهذه المنظمات
ان خاصية هذه الجماعات هو أن لها طبيعة مزدوجة من ناحية طرفي التصنيف المزدوج . حينئذ ، وحيث يوجد مثل هذه التنظيمات يصبح من الضروري الاحتفاظ بمعالجة خاصة لعدد مناسب من التكوينات زاوية معينة بالدولية ، لكنها تتمتع في نفس الوقت بأهلية وطنية من في الدولة المعنية . ولكي نبين سمة الازدواج، يكفي القول بأنها من نوع وطني ـ دولي
المسماة
وعلى نطاق واسع ، يتطابق مضمون هذه المجموعة مع العناصر التي تأمل الفكرة المحددة للجماعات الدولية أن تنسبها للجماعات الوطنية ( كالأعمال الاقتصادية الضخمة ) . ولكن لا يوجد أي ميل للتعرف ، طريق هذا المنعطف ، على صلاحية الرأي التحديدي الذي يميل أنصاره لتطبيقه أيضا على حركات التحرر الوطنية وسيظهر ذلك في
عن
۲۹۳
ص ٢٩٣