لتنفيذ هذه الخطط. ولايستطيع أحد أن يلوم المملكة أو يطالبها بأيقاف خططها
التنموية حتى يستكمل الاخرون برامجهم ومشاريعهم.
ويكفي أن نقول في هذا الصدد بأن البترول كمادة استراتيجية تتأثر بالاوضاع السائدة في أسواق النفط العالمية. وإذا كان انتاج المملكة قد بلغ في عام ۱۹۸۰م (۹٫۹) مليون برميل في اليوم بما نسبته ١٦,٦% من اجمالي الانتاج العالمي) فإن هذا الانتاج قد انخفض في عام ١٩٨٤م إلى ٤,٣ مليون برميل في اليوم، أي أنه وصل إلى ما نسبته %٧٫٤٪ من جملة الانتاج العالمي، وهذا بحد ذاته يكفي للتدليل على مدى التضحية التي قامت بها المملكة هذا في المجال. أن القول بأن المملكة تهدف إلى تخفيض أسعار البترول أمر لا يقره العقل ولا المنطق لانه لا يوجد مصلحة شخصية للمملكة في هذا العمل.
التي
وحقيقة الامر هو أن العوامل التي سبق أن العوامل التي سبق أن أشرنا إليها في هذا الفصل هي اضطرت أسعار البترول إلى الهبوط. ومهما قيل عن سياسة المملكة البترولية - في مجال الاسعار والانتاج الا أن هذه السياسة على المدى البعيد هي التي سوف تثبت أن المملكة قد حققت للاخرين ما عجزوا عن تحقيقه في مجال المزايدات. ان اتجاه العالم إلى مصادر أخرى للطاقة غير البترول هو الذي سوف يفقد العالم العربي مكانته الراهنة وسوف يحول السعودية إلى مصاف الدول الهامشية. ان مثل هذا الامر يجب أن لايحدث. وكقاعدة عامة فإن الارتفاع الفاحش في أسعار البترول سوف يدفع العالم إلى البحث عن مصادر بديلة وسوف يلحق الضرر بمصالح الدول النفطية أولا ثم العالم الثالث
بأجمعه ثانياً .
ص ٤٣٨