وفي عام ١٩٦٧م خولت الحكومة السعودية المؤسسة العامة للبترول
والمعادن (بترومين) بالبحث والتنقيب عن البترول والغاز والمعادن لحسابها الخاص أو عن طريق الغير في منطقتين تقعان على البحر الاحمر والربع الخالي شريطة أن تظل المؤسسة الوطنية السعودية (بترومين) هي صاحبة الحق الشرعى ملكية الامتياز (٥).
في
وقد قامت المؤسسة العامة للبترول والمعادن بتكليف شركة «أجيب» أحد الفروع التابعة لشركة «اينى» الايطالية للتنقيب عن البترول في منطقة الربع الخالي، كما منحت المؤسسة العامة للبترول والمعادن عقداً مماثلا لكل من شركة «سنكلير أرابيان أويل كومباني وناتوماس انترناشيونال كوربوريشن وحكومة
الباكستان (٦).
ومع
أن هذه الشركات قد أعطيت صلاحيات التنقيب والاستثمار في مناطق محددة من أراضى المملكة إلا أن (بترومين السعودية هي المالك الشرعي لمناطق الامتياز وحقوقه. وإلى جانب ذلك منحت الحكومة السعودية عقداً
لشركة أوكسيراب الفرنسية للتنقيب عن النفط في سواحل البحر الاحمر.
وبعد المعارك العنيفة التي خاضتها الدول المنتجة للبترول مع الشركات الاجنبية والتي تركزت حول تنفيق الريع» و «مناصفة الارباح» و «الضرائب» و «حسومات التسويق» و «التحكيم وماشابهها وجدت الحكومات المنتجة للبترول أنها تتعامل مع مجموعة ضخمة من الشركات البترولية الاحتكارية التي أخذت تتلاعب بالاسعار وكميات الانتاج ومفصليات التسويق مما ألحق أضرارا بمصالح الدول المنتجة للبترول وأدى إلى تحقق عائداتها النفطية. ومن الممارسات التي لجأت إليها الشركات البترولية خفض سعر البترول الخليجي
(°)
أحمد عسه معجزة فوق الرمال مرجع سابق، ص (٦) المرجع السابق، ص ٤٠٨.
۳۹۸
جملة
ص ٤١٣