السياسة الخارجية السعودية — الصفحة ٢٧١

١- الخلاف على موقع نقطة المكور المشار إليها في الخارطة الملحقة في بروتوكول العقير. ٢ استرداد المنهوبات التي تدعى العشائر السعودية أن العشائر العراقية نهبتها. تسوية واردات الأوقاف النبوية. خلفت هذه القضايا لم تحل إلا في عهد حكومة رشيد عالي الكيلاني التي حكومة نوري السعيد فى عام ١٩٤٠م والتي تمكنت من إبرام اتفاقية روضة التنهاة التي تم بموجبها تسوية هذه القضايا برغم معارضة «عبدالإله الوصي على العرش العراقي آنذاك. لقد حاول رشيد عالي الكيلاني التنسيق مع الملك عبدالعزيز للضغط على بريطانيا للعدول عن كتابها الأبيض لعام ۱۹۳۹م وإصدار عفو شامل عن الفلسطينيين الذين قاموا بأعمال شغب وعنف احتجاجاً على السياسة البريطانية هناك. كما تشاور رشيد عالي الكيلاني مع الملك عبدالعزيز بشأن الضغط على بريطانيا لتعديل قانون الأراضي في فلسطين. وبعد تدهور الوضع في العراق نتيجة لحركة رشيد الكيلاني جمدت هذه المساعي واضطر رشيد الكيلاني إلى الهرب بعد فشل حركته في العراق عام ١٩٤١م ولجأ إلى ألمانيا. وبعد سقوط ألمانيا في عام ١٩٤٥م اضطر رشيد الكيلاني إلى اللجوء عند الملك عبدالعزيز، الذي أكرم وفادته رغم مطالبة الانجليز بتسليمه، ورغم الموقف الحذر الذي اتخذه الملك عبدالعزيز إزاء الحكم الهاشمي في كل من العراق والأردن إلا أنه ظل ينسق معهما داخل الجامعة العربية املاً في تطوير مواقفهما لما فيه مصلحة العرب ولما يحفظ كيان وسيادة المملكة. وحين تبنى العراق حلف بغداد في عام ۱۹٥٤م عارضت السعودية هذا الحلف ونسقت مع كل من مصر وسوريا بشأن الخطوات التي يجب اتباعها لمقاومة هذا الحلف. وحين سقط الحكم الهاشمي في العراق في عام ١٩٥٨م على يد بعض الفئات اليسارية التي تزعمها عبدالكريم قاسم لم تبد السعودية ارتياحاً أو حماساً لهذا النظام وخاصة بعد تسلط الشيوعيين وتغلغلهم في داخل السلطة في العراق. وبعد ۲۷۱ -
ص ٢٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.