:
وَأَرْضًا لَّمْ تَطَفُوهَا ﴾ (1) فما فتحه المسلمون عنوة فقد ملكهم الله كما ملكهم ما استولوا عليه من النفوس والأموال المنقول والعقار) ويدخل في العقار معابد الكفار ومساكنهم وأسواقهم ومزارعهم وسائر منافع الأرض) (2) وقد أصفى عمر من السواد .. كل أرض كسرى .. دير بريد) (3) . إلا أنه قد يحدث أن يقر المسلمون أهل الذمة على الأرض فهل يملك أهل الذمة أيضاً معابدهم
ومساكنهم؟
أقول : كنت قد فصلت في موضوع الأرض وملكيتها سابقاً أما بخصوص
المساكن والمباني والمعابد فقد جرى الاختلاف حول ملكيتها، فابن قيم الجوزية نقل في كتابه أحكام أهل الذمة في المعابد فقال: (فمنهم من يقول لا يجوز تركها لهم لأنه إخراج ملك المسلمين عنها وإقرار الكفار بلا عهد قديم . ومنهم من يقول بجواز إقرارهم فيما اقتضت المصلحة به (4) وذلك لما أثر عن النبي أنه ترك أهل خيبر على أرضهم ومساكنهم ومعابدهم. وكذلك أقروا زمناً من الخلافة إلى أن أجلاهم الخليفة عمر عنها كما ذكر أيضاً أن المباني التي فوق الأرض تعتبر ملكاً لأصحابها (5) .
والواقع أن القول بإقرار المساكن والمعابد والساحات بيد أصحابها لا يعني، ولا يفسر بأنه تمليك لهم من المسلمين لتلك العقارات، إنما هم يملكون فقط المنفعة منها ما أقرهم المسلمون عليها، ولا تؤخذ منهم بقوا تحت الديار الإسلامية جاء في صلح أهل طفليس من أرض الهرمن :
طالما
(1) سورة الأحزاب الآية 27 وقال في سورة الحشر : هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الكتب مِن دِيرِهم ) الآية 2.
(2) أحكام أهل الذمة، ج2، ص782 ، وقارن مغني المحتاج، ج4، ص237.
(3) الأموال، ص 120 وانظر الكواكب الدرية، ج1، ص274. (4) أحكام أهل الذمة، ج 2، ص 782 ، وانظر المغني، ج10، ص 610، وانظر أبا يوسف،
الخراج، ص141.
(5) أحكام أهل الذمة، ج2، ص782 ، وانظر مغني المحتاج، ج4، ص235.
464
ص ٤٤٣