فيه : (ثم انظر من قبلك من أهل الذمة قد كبرت سنه ، وضعفت قوته، وولت عنه المكاسب فأجر عليه من بيت مال المسلمين ما يصلحه)(1) ومن باب أولى أن تطرح عليه الجزية لكونه عاجزا (2) ، والنفقة عليه من بيت المال.
السابع : الحقوق العدلية : إن الحكم بالعدل بين الناس هو الأساس في الحكم الإسلامي أياً كان الطرف المتقاضي قال تعالى: ﴿وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَتَانُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى ) (3) لكن في حكم أهل الذمة يعرض الموضوع على نحو آخر وهو بم يحكم المسلمون على أهل الذمة؟ بمعنى أي شريعة يطبقها القاضي المسلم عليهم .
أهل الذمة إذا كانوا في إقليم منفصل عن المسلمين ولا يدخله المسلم فهم يتقاضون بينهم وفق شريعتهم جاء في عهد أبي عبيدة «الهربيس» ما نصه (... وتدعني أنا ومن داخل المدينة قبل الإصلاح بين الناس والنظر في أحوالهم) فقبل منه أبو عبيدة ذلك ولم يدخل المسلمون المدينة ولا حكموا بين الناس فيها إلى أن طلب أهل الذمة منهم الدخول إليها (4) .
.
أما إذا جاءوا لطلب الحكم والفصل لدى المسلمين، فعلى المسلمين تطبيق الشريعة الإسلامية في حقهم، ولا نقرّهم في حكم الإسلام على ما لا مساغ له في الإسلام (5) ولا يقبل منهم في الضلح أن يشترطوا إقامة حكمهم بأنفسهم فيما يخالف الإسلام. لأن هذا الشرط مخالف للصغار الذي هو
(1) أحكام أهل الذمة، ج1، ص38، والخراج ، ص146، الأموال، ص45، 244. (2) انظر الخراج، ص146 ، والدر المختار، ج1، ص478.
(3) سورة المائدة، الآية : 8 ، وانظر كشاف القناع، ج3، ص140.
(4) الواقدي، المغازي، ج1، ص83.
(5) أحكام أهل الذمة، ج1، ص 2011 - 391 ، كشاف القناع ، ج 3 ، ص 26 (ومدار القول هنا أنهم هم يطلبون الحكم). السير الكبير، ج 5، ص 2191 ، وانظر شرائع الإسلام، ج1، ص 157.
387
ص ٣٦٧