التجارة الخارجية أو الاستثمارات الأجنبية أو انتقال الأموال والمعلومات وما شابه. أنا لا أتعرض للعامل الداخلي الذي يمكن أن يحد من هذه السيادة كمقولة أن الدولة الرأسمالية هي في الأساس ممثلة لمصلحة الطبقة الرأسمالية فيها. فإذا كان الأمر
كذلك، فهذا التمثيل لم ينشأ مع العولمة وإنما مع ظهور النظام الرأسمالي. أما الملاحظة الثانية فهي أنني لم أتناول في بحثي العولمة بشكل شامل: فهذا الموضوع - وبحسب إطلاعي على مخطط الندوة - مخصص لأحد الزملاء. لقد تناولت " تلك النواحي الاقتصادية وبدرجة أقل تلك النواحي السياسية التي تساعد في الإجابة عن السؤال : هل العولمة قدر كاسح ولا سبيل لمقاومته وسيؤدي إلى تلاشي سيادة الدولة؟ فإذا كان الأمر كذلك فلا معنى حينئذ من الكلام عن «ما العمل؟».
من
الفئات
وفي رأيي أن بعض الذين يضخمون من ظاهرة «العولمة»، وبخاصة الكمبرادورية لهم مصلحة في انتشار السياسات التي تفرضها كتبني رأسمالية الحرية الاقتصادية وحرية التجارة الخارجية - أو درجة كبيرة منها - وحرية انتقال الرساميل . فأمام الأدلة الدامغة عن النتائج السيئة لهذه السياسات على الصعيد العلمي وعلى : الصعيد القومي، ليس لدى هؤلاء ما يدافعون به عما يسمى بـ «العولمة سوى أنها . قدر كاسح ولا مفر من قبوله .
من
سأبدأ الآن بالرد على تعقيب د. محمد إبراهيم منصور .
أولاً : يذكر المعقب أن من وعود العولمة» التي تجاهلتها انتشار الديمقراطية والحريات وحقوق الإنسان وأرى بأن النظام الاقتصادي الذي تفرضه «العولمة) : أي : نظام رأسمالية الحرية الاقتصادية لدرجة كبيرة لا يسمح بذلك، إذ سيؤدي هذا النظام إلى تفاقم كبير في القوة الاقتصادية في المجتمع. ولقد أشرت في دراستي إلى بعض. مظاهر هذا التفاقم سواء على الصعيد الدولي أو على صعيد الوطن العربي، إذ سيجعل : أية ديمقراطية على النمط الغربي ولدرجة كبيرة شكلة من دون مضمون. فضلاً عن ذلك فإن الدولة الرائدة في مجال العولمة»، أي الولايات المتحدة تتصف بتاريخ حافل. في دعمها لأنظمة وبخاصة) في أمريكا (اللاتينية أبعد ما تكون عن الديمقراطية لأنها : قامت بخدمة مصالحها كما قامت أمريكا بمحاربة أنظمة ديمقراطية لأن نتائجها لم تخدم المصالح الأمريكية كنظام أليندي في تشيلي ونظام الساندينستا في نيكاراغوا ويبدو بأن المعقب لم يلحظ بأنني ذكرت في دراستي أن الأزمات المالية التي تعرضت لها بعض بلدان جنوب شرق آسيا مؤخراً (والتي طبقت ولدرجة كبيرة وصفة «العولمة) قد أثبتت أن مقولة ضرورة نظام رأسمالية الحرية الاقتصادية لقيام الديمقراطية أو دعمها تبعث على السخرية، إذ ان حفنة من المضاربين الأجانب ذوي : الثروات الضخمة أجهضت مسيرة تنمية هذه البلدان وأجهضت سيادتها. وتم كل ذلك ضد إرادة شعوبها».
......
٤٩٢
ص ٤٨١