عن الصورة التي قدمتها دراسة أنطوان زحلان في أواسط السبعينيات، في حين تقدم غيرنا في العالم الثالث في نواح كثيرة ونكتفي هنا بالإشارة إلى جانبين مهمين في هذا الشأن أولهما أن الإنتاج الحديث للسلع والخدمات لا مكان فيه لعامل غير مؤهل علمياً. وما لا نمتلكه من المعارف والمهارات ننجح أحياناً في شرائه بثمن باهظ أبرز أمثلته أجور العمالة الأجنبية من ناحية وحقوق الملكية الفكرية من ناحية أخرى . وليس لنقل بعض التقنيات الجديدة في مواقع محدودة مفعول مضاعف ينشر بذاته المعرفة التقنية في جنبات المجتمع. كما أن اقتناء الأدوات الحديثة لا يأتي معه بالقدرة على الاستفادة منها إلى أبعد حد والمثل الذي يقلقني شخصياً عدد أجهزة هر الحاسوب التي انتشرت في مكاتب وبيوت كثيرة في مصر والتي أعتقد أننا لا نستخدم من طاقاتها الكاملة إلا في حدود ۱۰ بالمئة. وما زالت صناعة البرمجيات (Software) في الوطن العربي تحبو في خطواتها الأولى. في حين أن الهند مثلاً ثاني مصدر للبرمجيات في العالم بعد الولايات المتحدة. فالآلة الأكثر تقدماً لا تعطي كل قدرتها إلا إذا تعامل معها أفراد مؤهلون يتقنون التقانة المستعملة فيها ولديهم طلب اجتماعي يقتضي استخدامها. وإذا كان كلينتون في خطاب افتتاح مدة رئاسته الثانية قد نادى بإتاحة التعليم العالي للجميع، فإنه لم يكن يصدر عن شعور عميق بالتضامن مع الفقراء أو اقتناع حميم بالعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص، وإنما دفعه إلى هذا ما تتطلبه الشركات الأمريكية من عمالة حاصلة على هذا المستوى من التأهيل. فإذا أردنا أن ننافس المتقدمين وأن نحسن موقعنا على نحو ملموس ومتزايد في اقتصاد العالم فلا سبيل إلى ذلك إلا بالتعليم والتأهيل والتدريب وإعادة التأهيل وتكرار التدريب وبث التطلع إلى المزيد من المعرفة لدى أجيالنا الشابة وإعلاء قيمة الإتقان في العمل. والأمر الثاني بناء قاعدة علمية وتقانية وطنية قادرة على تطويع المستورد من التقنيات وتحديث ما قديم هو عندنا وإبداع حلول تقانية جديدة. وفي حدود دراستي للأوضاع في مصر وجدت أن المشكلة الأساسية هي ندرة الطلب الاجتماعي على منتجات البحث العلمي والتقانة. لقد أنشأت مصر - ولا سيما بعد ثورة ١٩٥٢ - عشرات من مراكز البحث العلمي والتقاني المتخصصة بالإضافة لما أنشأته من جامعات. وتضم هذه الوحدات العلمية الألوف المؤلفة من حملة الدكتوراه ولكنها تبقى طاقة عاطلة يعلوها صدأ القدم والإهمال فما دام أصحاب القرار في الحكومة والقطاع العام والقطاع الخاص لا يدركون تماماً أهمية البحث العلمي والتقاني المحلي وضرورة تنشيطه والارتفاع بمستواه والاستفادة من منتجاته، ويعنون بشراء الجاهز» من الخارج، لن تتكون عندنا القاعدة المنشودة، وللدولة دور أساسي في بناء تلك القاعدة. فعليها يقع عبء تمويل البحث العلمي في مجالات الرياضيات والعلوم الطبيعية وعلوم الحياة التي توفر البنية الأساسية لكل بحث تطبيقي وتقاني. ومن جهة أخرى لا بد أن يشارك قطاع الأعمال بشقيه العام والخاص في تمويل البحث التقاني، وبخاصة في مرحلة
هو
۳۷۷
ص ٣٦٦