قضية جزر دولة الامارات العربية المتحدة الثلاث المحتلة — الصفحة ١٦٦

ذكره المندوب الإيراني بهذا الخصوص، معلنا بأن حكومة الإمارات لا تعترف بأية سيادة على تلك الجزر سوى سيادة دولة الإمارات العربية المتحدة عليها. * بتاريخ ۱۹ نوفمبر ١٩٧٥ ، وأمام إحدى جلسات اللجنة السياسية في الجمعية العامة والتي كان يُطلق عليها سابقا اللجنة الأولى، استعمل مندوب الإمارات لدى الأمم المتحدة حق الرد على ما جاء في بيان حق الرد الإيراني آنذاك على بيان مندوب اليمن والذي زعم خلاله بأن بلاده قد استعادت سيادتها على هذه الجزر الثلاث مجددا موقف الإمارات الثابت تجاه هذه القضية. بتاريخ ۲۹ إبريل ۱۹۸۰ ، قام وزير خارجية العراق وفي إطار البند المتعلق بالنزاع مـا بين إيران العراق، بتوجيه رسالة مؤرخة بتاريخ ٢ إبريل ١٩٨٠، إلى الأمين العام تضمنت تنديد حكومة العراق بالاحتلال الإيراني لهذه الجزر الثلاث، وعدم اعترافها بأي سيادة إيرانية عليها، ودعوة الحكومة الإيرانية للإنسحاب منها، وكرد على هذه الرسالة العراقية قام وزير خارجية إيران بتاريخ ٢٦ مايو ١٩٨٠ بتوجيه رسالة مماثلة إلى الأمين العام، كرر خلالها إدعاءات حكومته الزاعمة بأن إجراءاتها العسكرية بالجزر ما هي إلا استعادة لسيادتها عليها. ومنذ ذلك التاريخ بذلت الدولة جهودها في تأكيد سيادتها على جزرها الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى في الأمم المتحدة في إطار توجهان: أولا : التطرق لموقف الدولة الثابت من هذه القضية في سياق الخطابات السياسية التي درج وزير خارجية الإمارات العربية المتحدة على إلقائها أمام اجتماعات المناقشة العامة للدورات السنوية الاعتيادية للجمعية العامة، أي منذ الدورة الـ ٢٧ للجمعية العامة عام ۱۹۷۲ ، وحتى الدورة الـ ٦٤ للجمعية المنعقدة في سبتمبر ۲۰۰۹ ، وأيضا طلب حق الرد على الرد السلبي الذي اعتاد أن يقوم به مندوب إيران في نهاية هذه الاجتماعات تعليقا على ما جاء في خطابات الوزير بشأن هذه المسألة. -111.
ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.