شبهات حول أحاديث الفقه ۲ (المعاملات وأبواب أخرى)
مستحيلا :
فمن الخطأ نحويًا تسمية "ال" هذه معرفة، ولعل عظيمة، وبهذا يتبين مطابقة السنة للقرآن. هذا سر الوهم إنما هي موصولة فيها معنى الشرط ثانيًا. إن ما يشترطه الشرع الإسلامي ويحتاطه في ودخلت الفاء بعدها إيذانًا بأنه كالجواب، وبهذا يسقط تنفيذ حد السرقة، يجعل الخطأ فيه نادرا إن لم يكن استدلال المتوهمين كما ذكرنا (۱) . ويزيد الأمر وضوحا الإمام الطاهر ابن عاشور في لقد اشترط الإسلام شروطا لثبوت حد السرقة التحرير والتنوير، فيقول: ﴿ وَالسَّارِقُ ) مبتدأ والخبر تجعل احتمال الخطأ في وقوع الحد نادرًا إن لم يكن محذوف عند سيبويه والتقدير مما يتلى عليكم حكم : مستحيلًا، وقد ذهب جمهور الفقهاء إلى أن مقترف جرم السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. وقال المبرد الخبر السرقة الذي يقام عليه الحد يجب أن يكون مكلفا وقت هو جملة فَأَقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا ، ودخلت الفاء في الخبر اقتراف الجرم؛ أي يجب أن يكون بالغا، عاقلا، مختارا، لتضمن المبتدأ معنى الشرط؛ لأن تقديره: والذي سرق ذكرًا كان أو أنثى، حرًا كان أو عبدا ، كافرًا كان أو والتي سرقت. والموصول إذا أريد منه التعميم ينزل مسلما، ولا حد على الصبي والمكره والنائم والمغشي منزلة الشرط؛ أي يجعل (ال) فيها اسم موصول فيكون
كقوله تعالى: وَالَّتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِن نِسَا بِكُمْ
عليه.
وأدلة إثبات جريمة السرقة الشهادة والإقرار، فلا
فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنكُمْ (النساء: ١٥)، وقول تثبت بالشهادة على الشهادة، ولا بعلم القاضي الشخصي ولا بكتاب القاضي للقاضي، وكل ذلك الله تعالى: وَالذَانِ يَأْتِيَنِهَا مِنكُمْ فَتَادُوهُمَا لتفادي حدوث الخطأ في الحد، بل إن الفقهاء - زيادة في (النساء: (١٦)، قال سيبويه : وهذا إذا كان في الكلام ما يدل
على أن المبتدأ ذكر في معرض القصص أو الحكم أو الفرائض نحو قوله : وَالَّتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِن نِسَا بِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا، وَالذَانِ يَأْتِيَنِهَا مِنكُمْ فَتَادُ وهُمَا ، وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَأَقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا إذ التقدير في جميع ذلك: وحكم اللاتي يأتين، أو وجزاء
(۲)
السارق والسارقة (٢).
الاحتياط - اشترطوا شروطًا يجب أن تتوافر في شروط
إثبات جريمة السرقة وأدلتها: • الشهادة:
١. الشروط العامة للشهادة في حد السرقة أوجب الفقهاء أن تؤدي الشهادة بما يفيد معنى الخبر، وأن تكون عن علم ويقين، لا عن ظن و تخمين
لقوله تعالى: ﴿ وَلَا نَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ إِنَّ السَّمْعَ وعليه فلم يقصد القرآن السارق المحترف فقط
وإلا لأبيحت السرقة فيها دون الاحتراف وهذه مفسدة
١. المرجع السابق، هامش ص۳۷. ٢. التحرير والتنوير الطاهر ابن عاشور، مرجع سابق، (٦)
.(۱۹۰ ،۱۸۹
وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا ﴾ (الإسراء)،
)
وأن تكون في مجلس القضاء، لا في غيره، وأن يشهد بذلك شاهدان، فإذا اختلفا في الوقت الذي حصلت فيه السرقة، أو مكان وقوعها، أو في الشيء المسروق لم
۲۹۱
الجزء 03-07-12 — ص ٢٩١