بيان الإسلام الرد على الافتراءات والشبهات
تعالى إشكال ولا فيها ضعف، بل كلها صحيحة، والترهات؟ ثم اعلم أنه تُستحب الاستقاءة لمن شرب والصواب فيها أن النهي فيها محمول على كراهة التنزيه، قائما ناسيا أو متعمدا، وذكر الناسي في الحديث ليس وأما شربه قائما ؛ فبيان للجواز، فلا إشكال ولا المراد به أن القاصد يخالفه بل للتنبيه به على غيره بطريق تعارض، وهذا الذي ذكرناه يتعين المصير إليه، وأما من الأولى (١).
زعم نسخا أو غيره فقد غلط غلطا فاحشا، وكيف هذا ما ذهب إليه الإمام العلامة النووي في شرحه يصار إلى النسخ مع إمكان الجمع بين الأحاديث، لــو لصحيح الإمام مسلم، فإمكانية الجمع بين هذه ثبت التاريخ، وأنى له بذلك والله أعلم. فإن قيل: كيف الأحاديث متاحة، والأمر فيه اتساع، فالنهي الذي جاء يكون الشرب قائما مكروها وقد فعله النبي ؟ فيها عن الشرب قائما - محمول على كراهة التنزيه، مع فالجواب أن فعله لا إذا كان بيانًا للجواز لا يكون جواز الشرب في حال القيام. إلا أن الأولى والأصح هو مكروها بل البيان واجب عليه فكيف يكون الشرب جالسًا وبهذا فإن الجمع بين الأحاديث متاح، مكروها، وقد ثبت عنه أنه توضأ مرة مرة، وطاف ولا تعارض بينها يستدعي القول بالنسخ فيها، فما دام على بعير، مع أن الإجماع على أن الوضوء ثلاثا ثلاثا، الجمع ممكنا، بطل النسخ. والطواف ماشيًا أكمل، ونظائر هذا غير منحصرة، وهذا الرأي ليس موقوفًا على الإمام النووي وحده، فكان ينبه على جواز الشيء مرة أو مرات ويواظب وإنما هو قول أغلب أهل العلم، وذهب إليه الجمهور. على الأفضل منه، وهكذا كان أكثر وضوئه ثلاثا وقد ذهب إليه أيضًا الإمام الحافظ ابن حجر حيث ثلاثا، وأكثر طوافه ماشيًا، وأكثر شربه جالسًا، وهذا قال: "وسلك آخرون في الجمع حمل أحاديث النهي على واضح لا يتشكك فيه من له أدنى نسبة إلى علم، والله كراهة التنزيه، وأحاديث الجواز على بيانه، وهي طريقة أعلم. وأما قوله : "فمن نسي فليستقى" فمحمول الخطابي وابن بطال في آخرين وهذا أحسن المسالك على الاستحباب والندب فيستحب لمن شرب قائما أن وأسلمها وأبعدها من الاعتراض... يتقيأه لهذا الحديث الصحيح الصريح، فإن الأمر إذا وقد ذهب الإمام ابن القيم إلى عدم جواز النسخ في تعذر حمله على الوجوب حمل على الاستحباب. وأما هذه الأحاديث فقال رحمه الله : فاختلف في هذه قول القاضي عياض: لا خلاف بين أهل العلم أن من الأحاديث؛ فقوم سلكوا بها مسلك النسخ وقالوا آخر شرب ناسيًا ليس عليه أن يَتَقايأه فأشار بذلك إلى الأمرين من رسول الله و الشرب قائما، كما شرب في
تضعيف الحديث فلا يلتفت إلى إشارته وكون أهل العلم لم يوجبوا الاستقاءة لا يمنع كونها مستحبة، فإن ادعى مدع منع الاستحباب فهو مجازف لا يلتفت إليه،
(Y),
حجة الوداع. وقالت طائفة : في ثبوت النسخ بذلك نظر، فإن النبي الله لعله شرب قائما لعذر، وقد حلف
۱. شرح صحيح مسلم، النووي، مرجع سابق، (٣١٢٤/٧). فمن أين له الإجماع على منع الاستحباب؟ وكيف تترك
هذه السنة الصحيحة الصريحة بالتوهمات والدعاوى
٢. فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ابن حجر، مرجع
سابق، (۱۰/ ۸۷).
١٧٤
الجزء 03-07-12 — ص ١٧٤