شبهات حول أحاديث الفقه ۲) (المعاملات وأبواب أخرى)
البقرة حتى أتى هذه الآية الكريمة: إن تَرَكَ خَيْرًا الميراث حكم مستقل، ووجوب من عند الله لأهل الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ ﴾ (البقرة: ۱۸۰) فقال : نُسِخَت الفروض والعصبات رفع بها حكم هذه بالكلية، وبقي الأقارب الذين لا ميراث لهم يستحب له أن يوصي لهم
هذه الآية".
من الثلث استئناسا بآية الوصية وشمولها " (1) . وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله وفي صحيح البخاري في باب "لا وصية لوارث" عنهما في قوله : الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ ) قال : عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "كان المال للولد كان لا يرث مع الوالدين غيرهما إلا وصية للأقربين
فأنزل الله آية الميراث فبيّن ميراث الوالدين، وأقر وصية الأقربين في ثلث مال الميت وقال ابن أبي حاتم: حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح، حدثنا حجاج بن محمد،
وكانت الوصية للوالدين، فنسخ الله من ذلك ما أحب، فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين، وجعل للأبوين لكل واحد منهما السدس، وجعل للمرأة الثمن والربع
(۲)
أخبرنا ابن جريج وعثمان بن عطاء، عن عطاء، عن ابن وللزوج الشطر والربع " . قال ابن حجر: قول البخاري باب لا وصية لوارث هذه الترجمة لفظ حديث عباس في قوله : الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ نسختها
هذه الآية : لِلرِّجَالِ نَصِيبُ مِّمَّا تَرَكَ الْوَلِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ
ولِلنِّسَاءِ نَصِيبُ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ
مرفوع، كأنه لم يثبت على شرط البخاري فترجم بـه كعادته واستغنى بما يعطي حكمه، وقد أخرجه أبو داود والترمذي وغيرهما من حديث أبي أمامة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته في حجة الوداع: "إن الله حاتم ورُوي عن ابن عمر وأبي موسى، وسعيد بن قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، وفي
أَوْ كَثرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا ) (النساء)، ثم قال ابن أبي
المسيب، والحسن ومجاهد، وعطاء، وسعيد بن
جبير، ومحمد بن سيرين، وعكرمة، وزيد بن أسلم،
إسناده إسماعيل بن عياش، وقد قوّى حديثه عن الشاميين جماعة من الأئمة منهم أحمد والبخاري، وقال
والربيع بن أنس، وقتادة، والسدي، ومقاتل بن حيان، الترمذي: حديث حسن.
وطاوس، وإبراهيم النخعي، وشريح، والضحاك
بل جنح الشافعي في "الأم" إلى أن هذا المتن متواتر
والزهري: أن هذه الآية منسوخة نسختها آية الميراث، فقال: "وجدنا أهل الفتيا ومن حفظنا عنهم من أهل
وقيل: إن الوصاية في ابتداء الإسلام إنما كانت ندباً حتى نُسخت، فأما من يقول : إنها كانت واجبة وهـو الظاهر من سياق الآية فيتعين أن تكون منسوخة بآية الميراث كما قال أكثر المفسرين والمعتبرين من الفقهاء
العلم بالمغازي من قريش وغيرهم لا يختلفون في أن النبي قال عام الفتح "لا وصية لوارث" ويؤثرون عمن حفظوه عنه ممن لقوه من أهل العلم، فكان نقل
فإن وجوب الوصية للوالدين والأقربين الوارثين ١ . تفسير القرآن العظيم ابن كثير، مرجع سابق، (۱/ ۲۱۱،
منسوخ بالإجماع، بل منهي عنه للحديث المتقدم: "إن
.(۲۱۲
:
٢. صحيح البخاري بشرح فتح الباري)، كتاب الوصايا
الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث"، فآية باب لا وصية لوارث (٤٣٨/٥)، رقم (٢٧٤٧).
١٤٥
الجزء 03-07-12 — ص ١٤٥