بيان الإسلام الرد على الافتراءات والشبهات
أبي بكر - بودر إليها من غير تريث أو انتظار، ومن غير مثل رسول الله لا يصلح للخلافة. روية ومشاورة؛ وذلك لأن ظهور فضيلة أبي بكر على المناقشة : إن دعوى أن أبا بكر له كان في جيش من سواه، وتقديم رسول الله له له على سائر الصحابة أسامة ثم تخلف عنه دعوى باطلة يردها مـا تـواتر مــن أمر ظاهر معلوم، فكانت دلالة النصوص على تعيينه أمر النبي له بالصلاة بالناس، ولو فرض جدلا أن تغني عن المشاورة والانتظار والروية والتريث، وليس النبي صلى الله عليه وسلم انتدب أبا بكر للخروج بجيش أسامة ـ لأن غيره مثله؛ فمن بايع غير أبي بكـر عـن غـير انتظار مرضه كان بعد تعبئة الجيش بيوم واحد ـ فإنه وتشاور لم يكن له ذلك". استثناه في اليوم التالي من انتدابه، حيث أمره أن يصلي وليس معنى قول عمر : "ألا وإنها قد كانت كذلك، بالناس كما تواتر ذلك ؛ قال الحافظ ابن كثير: "ومن قال ولكن الله وقى المسلمين شرها ": أنها كانت ذات شر كما إن أبا بكر كان فيهم فقد غلط ؛ فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتد زعموا، بل مراده أن الله وقاهم ما في العجلة من به المرض وجيش أسامة مخيم بالجرف. وقد أمر الشر، بدليل قوله : "فلتة"، أي: فجأة وعن غير النبي أبا بكر أن يصلي بالناس. فكيف يكون في مشاورة، قال ابن حبان معنى قوله : "كانت فلتة": أن الجيش وهو إمام المسلمين بإذن الرسول من رب ابتداءها كان عن غير ملأ كثير ، والشيء إذا كان كذلك العالمين ؟! ولو فرض أنه كان قد انتدب معهم يقال له : فلتة، فيتوقع فيه ما لعله يحدث من الشر فقد أستثناه الشارع من بينهم بالنص عليه للإمامة بمخالفة من يخالف في ذلك عادة، فكفى الله المسلمين في الصلاة التي هي أكبر أركان الإسلام، ثم لمـا الشر المتوقع في ذلك عادة، لا أن بيعــة أبي بكـر كــان توفي ال لا لو استطلق و الصديق من أسامة عمر بن الخطاب، فأذن له في المقام عند الصديق، وأنفذ الصديق بعث
فيها الشر".
وقال ابن تيمية: "ومعنى ذلك أنها وقعت فجأة، ولم أسامة".
نکن قد استعددنا لها ولا تهيأنا، لأن أبا بكر كان متعينًا أما الحديث الذي نسبوه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لعن الله لذلك، فلم يكن يحتاج في ذلك إلى أن يجتمع لها الناس؛ من تخلف عن جيش أسامة": فهو كذب موضوع إذ كلهم يعلمون أنه أحق بها، وليس بعد أبي بكـر مــن باتفاق أهل المعرفة بالنقل، فإن النبي لم يقل: "لعن يجتمع الناس على تفضيله واستحقاقه كما اجتمعوا على الله من تخلف عنه " ، ولا نقل هذا بإسناد ثبت، بل ليس ذلك في أبي بكر ، فمن أراد أن ينفرد ببيعة رجل دون له إسناد في كتب أهل الحديث أصلا". ملأ من المسلمين فاقتلوه وهو لم يسأل وقاية شرها، بل الدليل السابع: قالوا: ومما يدل على عدم صلاحية أخبر أن الله وقى شر الفتنة بالإجماع". أبي بكر للخلافة: جهله بكثير من أحكام الشرع؛ قال الدليل السادس: قالوا إنه تخلف . عن جيش أسامة الزنجاني: "أبو بكر لم يكن عارفًا بالأحكام، فلا يجوز
رغم لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن تخلف عنه، والملعون من نصبه للإمامة".
۲۲۸
الجزء 01-03-03 — ص ٢٢٨