شبهات حول أحاديث الفقه ۱ (العبادات)
بالمصافة مع الإمكان، لا عند العجر عن المصافة (۱). تأتوها تسعون، وأتوها تمشون عليكم السكينة، فيما وقال في موضع آخر: "يدل انفراد الإمام والمرأة على أدركتم فصلُّوا، وما فاتكم فأتموا). جواز انفراد المأموم لحاجة، وهو ما إذا لم يحصل لـه وبهذا فسره الإمام الشافعي رحمه الله فقال: "قوله مكان يُصلّي فيه إلا منفردًا، فهذا قياس قول أحمد "لا تعد": يشبه قوله : "لا تأتوا الصلاة تسعون (٦) . وغيره؛ لأن واجبات الصلاة وغيرها تسقط بالأعذار
وحديث ووابصة بن معبد السابقين.
وقال ابن عثيمين رحمه الله في حديث ابن عباس فليس الاصطفاف إلا بعض واجباتها، فسقط بالعجز الذي استدل به أصحاب القول الأول على صحة صلاة كما يسقط غيره فيها، وفي متن الصلاة (۳). المنفرد وأما استدلالهم بأن ابن عباس انفرد حين أخذ ويستدلون على ذلك بحديث علي بن شيبان النبي صلى الله عليه وسلم برأسه وأقامه عن يمينه، فهذا انفراد جزئي، ونحن لا نقول ببطلان الصلاة إذا انفرد الإنسان بمثل أما حديث أبي بكرة فليس فيه أنه صلى منفردًا خلف هذه الصورة؛ أي: لو أن شخصا جاء وكبر خلف الصف قبل رفع الإمام رأسه من الركوع، فقد أدرك من الصف وهو يعرف أن خلفه رجلا أو رجلين سيأتيان الاصطفاف المأمور به ما يكون به مدركًا للركعة، فهو معه، فلا بأس به ما دامت الركعة لم تفته، وصلاته بمنزلة أن يقف وحده، ثم يجيء آخر فيصافه في القيام، صحيحة، قال بهذا الإمام أحمد وأصحابه)، وهذه فإن هذا جائز باتفاق الأئمة (۳). اللحظة التي حصل فيها الانفراد لا يقال فيها: إن هذا وقال الشوكاني بشأن حديث أبي بكرة: "يُحمل عدم الرجل صلَّى منفردًا خلف الصف أو خلف الإمام؛ إذا الأمر بالإعادة على من فعل ذلك لعذر من خشية فالاستدلال بحديث ابن عباس ضعيف. الفوت لو انضم إلى الصف " (٤) .
وقد جزم الشيخ الألباني رحمه الله بأن النهي في حديث أبي بكرة "لا تعد" لا يشمل الاعتداد بالركعة، ولا الركوع دون الصف؛ وإنما هو خاص بالإسراع
لمنافاته للسكينة والوقار، كما جاء صريحا في حديث أبي
وبشأن استدلال أصحاب القول الأول على صحة صلاة المنفرد بأنه فعل ما أمر به من المتابعة، يقول ابن عثيمين رحمه الله : فهذا صحيح، لكن هناك واجبات أخرى غير المتابعة، وهي المصافة؛ فإن المصافة واجبة،
فإذا ترك واجب المصافة بطلت صلاته.
وأما قولهم بأن حديث: "لا صلاة لمنفرد خلف هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا أقيمت الصلاة فلا
ا. مجموع الفتاوى ابن تيمية، مرجع سابق، (٢٣/ ٤٠٦،
.(٤٠٧
٢. المرجع السابق، (٢٣/ ٢٤٦).
السابق، (۲۳) ۳۹۷)
الصف "نفي للكمال، فقد رده ابن عثيمين رحمه الله؛
. صحيح البخاري بشرح فتح الباري)، كتاب: الجمعة، باب: المشي إلى الجمعة، (٢/ ٤٥٣)، رقم (٩٠٨).
٦ . سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها، محمد ناصر
٤. نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار، الشوكاني، مرجع سابق، الدين الألباني، المكتب الإسلامي، بيروت، ط٤، ١٤٠٥ هـ /
(٤ / ١٧٧٣) بتصرف.
.(١٩٨٥، )١/ ٤٠٨
۱۲۷
الجزء 03-06-11 — ص ١٢٧