الشبهة السادسة والعشرون
إنكار حديث رهن النبي درعه عند اليهودي
مضمون الشبهة :
(*)
شبهات حول أحاديث العقيدة ٢ (النبوات)
لإنكارها وإبطال العمل بها.
وجها إبطال الشبهة :
1) إن حديث رهن النبي صلى الله عليه وسلم درعه عند اليهودي
حديث صحيح في أعلى درجات الصحة، حيث ورد في
يواصل المغرضون أباطيلهم وافتراءاتهم على الصحيحين وفي كتب السنة الأخرى بطرق صحيحة
أحاديث النبي ، فينكرون حديث رهن النبي صلى الله عليه وسلم درعه عند اليهودي من أجل الطعام، والذي رواه
متصلة إلى النبي ، و لا تعارض مطلقا بين الحديث وقوله تعالى: وَوَجَدَكَ عَابِلًا فَأَغْفَ؛ لأن الغنى الشيخان من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: "إن المقصود في الآية ليس الترف والدعة والثراء الفاحش النبي اشترى طعامًا من يهودي إلى أجل ورهنه درعا وإطلاق العنان للشهوات، وإنما هو غنى النفس من حديد". زاعمين أن هذا الحديث مكذوب على وترفعها عن شهوات الدنيا وملذات الحياة، وحتى لو
النبي ويستدلون على ذلك : بأن معنى هذا الحديث
كان الغنى في الآية بمعنى الثراء المادي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم
يتعارض مع قوله : وَوَجَدَكَ عَابِلًا فَأَغْفَ ) كان يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، وما كان يبقي (الضحى)، فالحديث يدل على درجة كبيرة من الفقر كان لنفسه شيئًا، وقد اختار لنفسه الحياة البسيطة يعيشها النبي حتى رهن درعه من أجل الطعام، على الزاهدة، ولم يرض من الدنيا إلا بالقليل، وعلم أنهـا حين أن الآية القرآنية تدل على أن الله ل قد أغناه متاع زائل لا قيمة له فزهد في ملذاتها، وعاش حياة
وأزال عنه فقره.
الفقراء، فلا غريبابة بعد ذلك من رهنه درعه عند
ويتساءلون: إذا كان الله تعالى قد أغنى نبيه فعلا اليهودي، ولا تعارض بهذا بين الآية والحديث. فلماذا يرهن درعه لأجل الطعام؟ وكيف يعدل في (۲) إن عدول النبي صلى الله عليه وسلم في رهن درعه عن المسلمين الرهن عن المسلمين إلى اليهود وهم أعداؤه؟ فأين إلى اليهود كان الحكم شرعية عديدة في المعاملات من الأغنياء من المسلمين؟ وأين نصيبه في الفيء والغنائم؟ أهمها: بيان جواز معاملة أهل الذمة والكفار فيما لا خاصة مع وجود الأموال وكثرة الخيرات بعد حرمة فيه، وجواز بيع السلاح ورهنه وإجارتـه مـن الفتوحات، وكيف يكون الرهن في السلاح؟ أليس في الكافر ما لم يكن حربيا، وغير ذلك من الحكم، كما هذا إطلاع للعدو على أسرار صناعته وتقنيتها؟ رامـين أنه لا لا لا لا لا لا عن المسلمين إلى اليهودي ليبين لهم من وراء ذلك إلى التشكيك في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم تمهيدًا جواز هذا الأمر، وحتى لا يضيق على الصحابة؛ حيث لا يأخذون منه ثمنًا ولا يقبلون لهم عوضًا في ذلك، كما
(*) ضلالات منكري السنة، د. طه حبيشي، مرجع سابق. تأويل أن رهن السلاح في هذا الوقت لم يكن فيه أي خطورة على المسلمين فالسلاح في هذا الوقت كان بسيطاً
مختلف الحديث ابن قتيبة تحقيق محمد سعيد السناري، دار
الحديث، القاهرة، ١٤٢٧هـ / ٢٠٠٦م.
٢٥١
الجزء 03-04-09 — ص ٢٥١