موسوعة بيان الإسلام الرد على الإفتراءات والشبهات — الصفحة ٨٣٩٥

شبهات حول قضايا الإسناد والمتن قول جانبه الصواب، وخرج عن حيّز الصدق • اشترط الإمام الشافعي لقبول الحديث المرسل والبرهان، يفتقد إلى الروح العلمية، والتحقيق والروية مجموعة من الشروط منها: أن يأتي الحديث المرسل من فأهل العلم ما بين رافض له جملة، وهو مذهب جمهور طريق آخر مسندًا أو مرسلًا، ولكن من طريق آخر غير المحدثين وكثير من الفقهاء، وأصحاب الأصول. طريق الأول، وأن يقتصر على كبار التابعين، وأن يكون ومنهم من نُسب إليه قبوله مطلقا، وهو ضعيف المرسل عن الثقات، وألا يخالفه الحفاظ المأمونون، وأن يفتقر إلى دليل. يفتي أكثر العلماء بمقتضاه، فإذا فقد شرطًا من هذا ردَّ فالإمام أبو حنيفة يشترط لقبول المرسل كون مرسله الحديث. من أهل القرون الثلاثة الأولى، وما دونهم، فيشترط فيه . لقد ردَّ الإمام النووي رحمه الله قديما على هؤلاء ألا يكون إرساله من غير ثقة. الواهمين الذين استندوا إلى قول الإمام الشافعي وأما الإمام مالك فما نُقل عنه دل على أنه لا يقبل إرسال ابن المسيب عندنا حسن" في الذهاب إلى أنه المرسل إلا من ثقة اشتهر عنه أنه لا يرسل إلا عن ثقة. كان يحتج بالأحاديث المرسلة مطلقا، دونما استناد إلى وإلى شرط المالكية ذهب أحمد في أصح الروايتين شروط محددة، ثم حقق النووي هذا القول موضحًا أن الشافعي يحتج بالمرسل بالشروط المذكورة، ولا يحتج عنه . الخلاصة : لقد شغل الحديث المرسل بال العلماء من المحدثين والفقهاء والأصوليين كثيرا، ودار بينهم خلاف حوله؛ فمنهم من قبله بشروط، ومنهم من رده مطلقا. إن العلماء الذين قبلوا العمل بالحديث المرسل والاحتجاج به، وقالوا بصحته هم الأئمة الثلاثة، أبو حنيفة ومالك وأحمد في أشهر الروايتين عنه، وقد وضعوا شروطا لقبوله، ولم يحتجوا به مطلقا. . من الشروط التي وضعها العلماء لقبول العمل بالحديث المرسل أن يكون مرسله ممن يحترز في نقل الرواية ولا ينقل عن غير الثقات، وأن يكون مرسله من التابعين من أهل القرون الثلاثة الأولى، وهو قول الأئمة الثلاثة. بمراسيل سعيد إلا إذا توافرت فيها تلك الشروط. إن الاحتجاج بمقولة الآمـــدي في كتابه "الإحكام" لا يصح ولا يُقبل؛ لأنه لم يذكر أحـدا مـن العلماء قبل الاحتجاج بالحديث المرسل مطلقا، وإنما حكى الخلاف بينهم عليه. . إن علماء الحديث ردُّوا الحديث المرسل مطلقا، ولم يقبلوه في العمل والحجة؛ لأنه فقد شرطًا من شروط صحة الحديث، وهو اتصال السند، وللجهل بحال السقط من السند؛ فهو لديهم ضعيف لا يُقبل في الاحتجاج. فاف ۱۱۱
الجزء 03-03-07 — ص ١١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.