.
شبهات حول قضايا الإسناد والمتن
الصنعاني ثقة حافظا، ومع ذلك لم يسمع منه أحمد بن وكتب إلى الآفاق بذلك؛ فقد روى الإمام البخاري عن حنبل ويحيى بن معين إلا من أصل كتابه. عمر بن عبد العزيز أنه كتب إلى أبي بكر بن حزم: "انظر هذا، وكان الأئمة يعتبرون حديث كل راو ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكتبه؛ فإني خفت فينظرون كيف حَدَّث به في الأوقات المتفاوتة، فإذا دروس العلم وذهاب العلماء (٢). وجدوه يُحدث مرة كذا ومرة كذا بخلاف لا يحتمل كما روى الخطيب البغدادي عن عبد الله بن دينار ضعفوه. وربما سمعوا الحديث من الرجل، ثم يدعونه قال : "كتب عمر بن عبد العزيز إلى المدينة: انظروا - وفي مدة طويلة، ثم يسألونه عنه. ثم يعتبر حرف مروياته حديث عفان إلى أهل المدينة : أن انظروا ـ ما كان من برواية من روى عن شيوخه وعن شيوخ شيوخه، فإذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكتبوه؛ فإني خفتُ ـ وفي حديث رأوا في روايته ما يخالف رواية الثقات حكموا عليه عفان: فإني قد خفت - دروس العلم وذهاب بحسبها وليسوا يوثقون الرجل لظهور صلاحه في دينه العلماء "(۳). فقط ، بل معظم اعتمادهم على حاله في حديثه كما مرّ، وامتثل في كل مدينة من يهتم بجمع الحديث وتجدهم يجرحون الرجل بأنه يخطئ ويغلط، وباضطرابه والتصنيف في السنة، ومن أوائل من قاموا بذلك الإمام
في حديثه، وبمخالفته الثقات، وبتفرده، وهلم جرا. ابن شهاب الزهري. ونظرهم عند تصحيح الحديث أدق من هذا، نعم، وإن وقد وجد في كل مدينة من يهتم بجمع الحديث هناك من المحدثين من يُسهل ويخفف، لكن العارف لا والتصنيف في السنة، وتبع التصنيف في السنة، أو يخفى عليه هؤلاء من هؤلاء، فإذا رأيت المحققين قد تعاصر معه التأليف في الرواة ناقلي الأحاديث من حيث وثقوا رجلا مطلقًا، فمعنى ذلك أنه يروي الحديث بيان من روى عنهم ، ومن رووا عنه، وتاريخ وفاة كــل بلفظه الذي سمعه، أو على الأقل إذا روى بالمعنى لم منهم وولادته، وبيان موطن كل منهم، ومعرفة أسمائهم يغيّر المعنى. وإذا رأيتهم قد صححوا حديثاً فمعنى وكناهم وألقابهم وأنسابهم، وبيان العدول منهم ذلك أنه صحيح بلفظه، أو على الأقل بنحو لفظه، مع والمجروحين
(1)11
(٤)
ومع التصنيف في السنة والتأليف في الرواة، ألف
تمام معناه. فإن بان لهم خلاف ذلك نبهوا عليه " ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد من عناية الصحابة أهل هذا القرن في علل الحديث، أي في كشف الصحيح والتابعين للسنة، بل إنه ما جاء القرن الثاني إلا وجَدَّ منها من غيره، وبيان ما في بعضها من خلل خفي في تابعو التابعين في تدوين السنة وتوثيقها للحفاظ عليها،
٢. صحيح البخاري بشرح فتح الباري)، كتاب: العلم، باب:
وأمر الخليفة العادل عمر بن عبد العزيز بجمعها، كيف يقبض العلم، (۱/ ۳۲) معلقًا.
. أخرجه الخطيب البغدادي في تقييد العلم، باب الرواية عن
1. الأنوار الكاشفة لما في كتاب "أضواء على السنة" من الزلل الطبقة الثانية والثالثة من التابعين في ذلك، ص ١٠٦ . والتضليل والمجازفة، المعلمي اليماني، مرجع سابق ٤ . السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي د.. د. مصطفى السباعي،
ص ٨٤، ٨٥.
دار السلام، مصر، ر، ط ٣ ، ١٤٢٧هـ / ٢٠٠٦م، ص ٣٣٩.
الجزء 03-03-07 — ص ٩