بيان الإسلام الرد على الافتراءات والشبهات
علمه مؤلفاته الكثيرة التي حوت أحاديث كثيرة الرأي)، كأبي يوسف، ومحمد بن الحسـن مـع سـعة صحيحة ليست ضمن أحاديث الجامع الصحيح منها: علمهما وفقههما، كما أنه أهمل الرواية عن أئمة أهل المسند الكبير، والتفسير الكبير، والجامع الكبير، البيت، بحجة أنه لا يروي عن أهل الأهواء، مع أنه والأدب المفرد، والتاريخ الكبير والتاريخ الأوسط، روى عن بعض الخوارج كعمران بن حطان، وهذا
والتاريخ الصغير، وغير ذلك كثير.
يخالف ما قرره
لم يبلغ عدد الأحاديث في عصر الإمام هادفين من وراء ذلك إلى الطعن في السنة النبوية البخاري ستمائة ألف حديث أو أكثر كما يدعون، فإنه المطهرة من خلال الطعن في صحيح البخاري الذي
قد يروي
مو
المحدث الحديث الواحد من عشرين وجها مختلفًا فيعد هذه الوجوه عشرين حديثا، بالإضافة إلى وقوفات الصحابة والتابعين فإنها تدخل في جملة المعدود إلى جانب أقوال النبي وأفعاله وتقريراته.
عليه إجماع الأمة. وجوه إبطال الشبهة :
١ إن شروط الرواية في علم الحديث تقتضي
• لا نقول بصحة كل ما انتشر من الأحاديث في كون الراوي حافظا، ضابطًا لما يحفظ، ثقة في نقله، عصر البخاري، ولكننا نرفض القول بضعف ما تركه فليس الفقه واستنباط الأحكام شرطًا في الراوي البخاري من الأحاديث التي لم يروها في كتابه "الجامع وهذا حال الفقهاء كالقاضي أبي يوسف، ومحمد بن الصحيح"؛ فقد صرح أنه ترك من الصحاح الكثير
مخافة طول الكتاب، وليسهل حمله في الأسفار
الشبهة الخامسة
الطعن في صحيح البخاري لإهماله الرواية
(*)
عن أهل الرأي وأهل البيت )
مضمون الشبهة :
الحسن.
(۲) لقد كان الإمام البخاري كغيره من أهل السنة محباً لأهل البيت، ويدل على ذلك إيراده في صحيحه
مناقبهم جميعًا، كمناقب علي وفاطمة والحسن والحسين وغيرهم، وليس هذا فحسب، بل إنه روى عنهم أحاديث كثيرة إذا وصل إليه السند صحيحًا كما اشترط في صحيحه، وهو بذلك لم يرو عنهم كلهم؛ وذلك لأنه لم يورد كل الأحاديث الصحيحة في جامعه الصحيح، كما أن انشغال أهل البيت بالحياة السياسية
يطعن بعض المغرضين في صحيح الإمام البخاري كان سببا في قلة مروياتهم. رحمه الله مستدلين على ذلك بأنه أهمل الرواية عن أهل
أجمع أهل الحديث والعلماء على جواز الرواية
(*) أضواء على السنة المحمدية، محمود أبو رية، مرجع سابق. .. أهل الرأي من الفقهاء مَنْ يكثرون من الاعتداد بالرأي الحديث النبوي ومكانته في الفكر الإسلامي، محمد حمزة، مرجع في استنباط الأحكام، ويعتمدون عليه لقلة ما صح لديهم من
سابق.
الحديث.
٣٦
الجزء 03-03-06 — ص ٣٦