بيان الإسلام الرد على الافتراءات والشبهات
روايته ما يعتقد.
وقال قتادة: "كان أعلم التابعين أربعة: كان
٤ ليس ثمة شيء ألبتة في قبول عكرمة مولى ابن عطاء بن أبي رباح أعلمهم بالمناسك، وكان سعيد بن عباس جوائز السلطان والأمراء؛ فقد جوزها جمهور جبير أعلمهم بالتفسير، وكان عكرمة أعلمهم بسيرة أهل العلم، وقبلها جماعة من خيار الصحابة والتابعين، النبي ، وكان الحسن أعلمهم بالحلال والحرام". فلم يُنكر عليهم أحد، فلماذا الإنكار على عكرمة ؟! وقال يحيى بن أيوب: "قال لي ابن جريج قدم
التفصيل :
أولا إجماع العلماء على توثيق عكرمة والاحتجاج
بحديثه :
لقد كان عكرمة الا الله من أئمة المفسرين والمحدثين؛ لذلك لم يهتم العلماء بما أتهم به؛ لأنهم يعلمون أن هذه دعاوى لا دليل عليها.
فقد وجدنا علماء الجرح والتعديل قد وثقوه
وعدلوه، ولم يقبلوا فيه تجريحا، بل إنهم دافعوا عنه . ولا يخفى على أحد من أهل العلم ما أثنى بـه علماء الأمة على علم عكرمة مولى ابن عباس رضي الله عنهما؛
إذ أثنوا عليه ثناء جما، وأجمعوا على الاحتجاج بحديثه.
عليكم عكرمة؟ قلت بلى قال: فكتبتم عنه؟ قلت: لا،
قال : فاتكم ثلثا العلم"
(۲)
وقال علي بن المديني: "كان عكرمة من أهل العلم، ولم يكن في موالي ابن عباس أغزر علمًا منه (۳). ولأجل هذا وذاك احتج العلماء بحديثه. جاء في "تهذيب التهذيب": قال محمد بن نصر المروزي: "أجمع عامة أهل العلم على الاحتجاج بحديث عكرمة، واتفق على ذلك رؤساء أهل العلم بالحديث من أهل عصرنا، منهم أحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه ، وأبو ثور، ويحيى بن معين، ولقد سألت إسحاق عن الاحتجاج بحديثه، فقال: عكرمة عندنا إمام أهل الدنيا، وتعجب من سؤالي إياه".
قال عمرو بن دينار : "دفع إلى جابر بن زيد مسائل وقال كذلك: "حدثنا غير واحد أنهم شهدوا
أسأل عنها عكرمة، وجعل يقول: هذا عكرمة، وهذا
مولى ابن عباس، هذا البحر فسلوه".
وقال سلام بن مسكين: "كان عكرمة من أعلم الناس بالتفسير (١).
وقال عمرو بن دينار: سمعت أبا الشعثاء يقول:
هذا عكرمة مولى ابن عباس، هذا أعلم الناس".
يحيى بن معين، وسأله بعض الناس عن الاحتجاج
بعكرمة، فأظهر التعجب
(2),
وقال البخاري: "ليس أحد من أصحابنا إلا احتج
بعكرمة (٥)
۲. انظر: تهذيب الكمال في أسماء الرجال، الحافظ المزي، مرجع
سابق، (۲۹۲:۲۷۱/۲۰). وقال الشعبي: "ما بقي أحد أعلم بكتاب الله من .. هدي الساري مقدمة فتح الباري، ابن حجر العسقلاني
عكرمة".
مرجع سابق، ص ٤٥٠ .
٤. تهذيب التهذيب ابن حجر، مرجع سابق، (٧ ٢٤١).
۱ . انظر : الطبقات الكبير ابن سعد، مرجع سابق، (۷/ ۲۸۳، ه . التاريخ الكبير ، البخاري، مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت،
د. ت، (٧/ ٤٩)
٨٦
.(٢٨٤
الجزء 03-03-05 — ص ٨٦