موسوعة بيان الإسلام الرد على الإفتراءات والشبهات — الصفحة ٧٧٥٢

شبهات حول الطعن في عدالة الصحابة الحديث الذي اتخذه الطاعنون دليلًا للقول بإسقاط وجوه إبطال الشبهة : (1) إن الحديث الذي استدل به الطاعنون حديث عدالة الصحابة، وعدم الثقة في مروياتهم، وما علم ضعيف لا يقوم حجة لهم. هؤلاء المغرضون أن لهذا الدين رجالا يذبون عنه، (۲) لقد أجمع المحدثون والأصوليون على أن الذي ويدافعون عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم بتهذيبها وإيضاح أقيم عليه الحد من الصحابة عدل كامل العدالة تقبل صحيحها من ضعيفها، فالحديث المذكور قد ضعفه غير روايته؛ إذ إن هناك فرقا بين الرواية والشهادة، ولهم في واحد من أهل العلم ؛ قال الترمذي عقب روايته لهذا الحديث: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث ذلك تفصيل وبيان. إن قولهم بأن الإيمان ينقص بالمعاصي أمر علمه يزيد بن زياد الدمشقي، ويزيد يُضعفُ في الحديث، ولا الصحابة، وذكره النبي ، وبين أنه لا يغـض مـن يُعرف هذا الحديث من حديث الزهري إلا من حديثه قدرهم، ولا يردُّ شهادتهم؛ لأنه واقع لهم جميعًا. ٤) إن عدد الصحابة الذين أقيمت عليهم الحدود وفي الباب عن عبد الله بن عمرو قال: ولا نعرف معنى (۲) هذا الحديث ولا يصح عندنا من قبل إسناده " عدد ضئيل جدا مقارنة بأعداد الصحابة الآخرين، كما وقد ضَعَّفه الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح أن هؤلاء الصحابة المحدودين لم تكن لهم روايات حديثية كثيرة، وما ورد عن بعضهم من أحاديث تلقاها المحدثون بالثقة والقبول التفصيل : أولا . حديث "رد" شهادة المحدود" ضعيف لا تقوم به حجة : إن الحديث الذي استدلوا به حدیث ضعیف؛ مروي في سنن الترمذي وغيره من الكتب، وقد رواه الترمذي كالتالي: حدثنا قتيبة، أخبرنا مروان بن معاوية الفزاري عن يزيد بن زياد الدمشقي، عن الزهري، عن وضعيف سنن الترمذي برقم (۲۲۹۸)، وفي إرواء الغليل" برقم (٢٦٧٥)، وفي صحيح وضعيف الجامع الصغير (٤) برقم (١٤٣٥١)، أما عن العلة الرئيسة التي أدت إلى ضعف هذا الحديث ورده من قبل المحدثين فهي: انفراد يزيد بن أبي زياد عن الزهري وعدم معرفة المحدثين لهذا الطريق، ثم ضعف يزيد بن أبي زياد نفسه وتجريحه من قبل أئمة الحديث. قال الذهبي في "ميزان الاعتدال": يزيد بن أبي زياد، ويقال : يزيد بن زياد الشامي عن الزهري وسليمان بن حبيب المحاربي، وعنه وكيع، وأبو نعيم، وأبو اليمان، عروة عن عائشة قالت : قال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا مجلود حدا و لا مجلودة.... (1), وعدة. لقد اتفق مُحدِّثو الأمة سلفًا وخلفا على ضعف هذا ٢. تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي، المباركفوري، مرجع سابق، (٦ / ٤٧٩) ١. ضعيف : أخرجه الترمذي في سننه (بشرح تحفة الأحوذي)، . إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، الألباني، المكتب كتاب: الشهادات، ٤٧٧٦ ، ٤٧٨ ، رقم (٢٤٠٠). وضعفه الإسلامي، بيروت، ط ٢ ، ١٤٠٥هـ / ١٩٨٥م، (٨/ ٢٩٢). الألباني في صحيح وضعيف سنن الترمذي برقم (۲۲۹۸). ٤. صحيح وضعيف الجامع الصغير، الألباني، (٢٩/ ٣٥١).
الجزء 03-02-04 — ص ١٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.