موسوعة بيان الإسلام الرد على الإفتراءات والشبهات — الصفحة ٧٦٤٥

بيان الإسلام الرد على الافتراءات والشبهات أحاديث بعض، واستدراك صحابي على آخر مرده إلى ما من غير نكير، وأراد بهم أهل الفتيا، لا الرواية". ذكرناه، وليس معناه تكذيبًا من فريق لآخر . وس ويتساءلون: إذا كان الأمر كذلك، فلماذا تُدعى عدالتهم . أما استدلالهم بقول عمر عن حديث فاطمة جميعا ؟! بنت قيس: "لا نترك كتاب ربنا وسنة نبينا بقول امرأة لا رامين من وراء ذلك إلى الطعن في عدالة الصحابة ندري أصدقت أم كذبت"، فهو استدلال مردود؛ لأن الكرام لتقصيرهم في الاجتهاد، والاستدلال على عمر لم يقل ذلك، وإنما قال: "... لا ندري أحفظت أو صعوبة الاجتهاد، لقلة المجتهدين منهم. نسيت"، وعلى فرض صحة هذه العبارة فإن كلمة وجوه إبطال الشبهة : "كذبت" تُحمل على الخطأ، وكلمة "صدقت" على (١) الاجتهاد ليس شرطًا في العدالة، وإن كانت الصواب. العدالة شرطًا في الاجتهاد، فادعاء أن مدار العدالة قائم وبذلك فإن ما قصده عمره أن هذه المرأة لم تدر أن على الاجتهاد في الفتيا قول لا يصح بأي حال من هذا الحكم الذي حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم خاص بها الأحوال ؛ ومن ثم فالصحابة كلهم علماء وعدول؛ وليس عاما، ولم يقصد أنها كذبت في هذا الخبر. الشبهة السادسة الطعن في عدالة غير المجتهدين من الصحابة مضمون الشبهة : يطعن بعض المغرضين في عدالة غير المجتهدين من الصحابة، ويقصرون العدالة على المجتهدين منهم، و ، ولما كان هؤلاء المجتهدون قلائل لزم من ذلك قلة العدول من الصحابة ؛ ويستدلون على ذلك بقول الغزالي "لم يكن في الصحابة من المجتهدين إلا قليل المجتهد منهم وغير المجتهد. إن مقولة الغزالي التي استدل بها الطاعنون على قلة المجتهدين من الصحابة - لم تصح نسبتها إليه، وعلى فرض صحة نسبتها إليه، فهي معارضة لما رواه من هو منه في هذا المضمار، فكيف نقبل المقولة المنسوبة إلى الغزالي، ونرد ما ثبت من روايات كثيرة دلت على كثرة المجتهدين من الصحابة ؟! إن المجتهدين من الصحابة عدد كبير لا يستطيع أحد حصرهم، والمعروف منهم بالاجتهاد والفتيا هم المشهورون فقط، فقد كانوا يتورعون ويكتفون بمن يتصدر للفتيا، ويحيلون عليه وإلا فكلهم مجتهدون ولقد ذكر ابن حزم من المشهورين بالاجتهاد فقط ما يربو على المائتين. وهم الخلفاء الأربعة، والعبادلة، وزيد بن ثابت ومعاذ بن جبل، ومن عُرف منهم بالرجوع إليـه (*) العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم، محمد بن إبراهيم الوزير اليماني ، مرجع سابق. التفصيل: أولا الاجتهاد ليس شرطا في العدالة : إن القول بأن مدار عدالة الصحابة قائم على ٤٨
الجزء 03-02-04 — ص ٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.