موسوعة بيان الإسلام الرد على الإفتراءات والشبهات — الصفحة ٧٣٤٢

بيان الإسلام الرد على الافتراءات والشبهات الأصناف الثلاثة تتفرع إلى أسباب متعددة: ينقضه، ومن ادعى ذلك فقد افترى الكذب بغير علم الثالث: اعتقاده أن ذلك الحكم منسوخ، وهذه على أصول الأئمة المجتهدين. فالحق الذي لا مراء فيه أن جل الأحكام التي يدور منها: ألا يكون الحديث قد بلغه؛ لأن الإحاطة عليها الفقه في شتى المذاهب المعتبرة قد ثبتت بالسنة بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تكن لأحد من الأئمة. و من طالع كتب الفقه تبين له ذلك بكل جلاء؛ ولو ومنها: أن يكون الحديث قد بلغه لكنه لم يثبت عنده؛ حذفنا السنن، وما تفرع عليها واستنبط منها من تراثنا لأن راويه قد يكون مجهولا عنده. الفقهي، ما بقي عندنا فقه يُذكر (1) . وبناء على هذا الأساس، فإنه لا يتصور أن يكون ذكره ومنها: عدم معرفته بدلالة الحديث... " إلى آخر ما (۲) هناك مذهب فقهي، أو إمام مجتهد يتعمد في فقهـه تـرك ونستطيع أن نؤكد هنـا جـازمين: أن جميع فقهاء حديث صحيح الثبوت صريح الدلالة على الحكم، لا المسلمين من مختلف المدارس، وشتى الأمصار، ممن له معارض له، والمراد صحته عنده هو، وصراحة الدلالة مذهب باق أو منقوض، متبوع أو غير متبوع، كانوا على الحكم عنده لا عند غيره. يرون الأخذ بالسنة، والاحتكام إليها، والرجوع إلى وهذا ما عُني ببيانه شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه حكمها إذا تبينت لهم، جزءًا من دين الله، ولا يسعهم الوجيز القيم "رفع الملام عن الأئمة الأعلام" الذي الخلاف عن أمرها ، يستوي في ذلك المنتمي إلى مدرسة دافع فيه عن أئمة الفقه أمام بعض الحرفيين أو الرأي والمنتمي إلى مدرسة الحديث (۳). المتعجلين الذين اتهموهم بمخالفة الحديث وترك وهذا مما يؤكد أن الزعم بأن الاجتهاد لم يكن السنة، فقال: "وليعلم أنه ليس أحد من الأئمة مؤسسا على الحديث لا أصل له من الصحة على المقبولين عند الأمة قبولا عاما ـ يتعمد مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من سنته ، دقيق ولا جليل، فإنهم متفقون اتفاقا يقينيًا على وجوب اتباع الرسول وعلى أن كل أحد من الناس يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن إذا وجد لواحد منهم قول قد جاء حديث صحيح بخلافه، فلا بد له من عذر في تركه، وجميع الأعذار ثلاثة أصناف: أحدها: عدم اعتقاده أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله. الإطلاق. ولو افترضنا جدلًا أنه وجد اجتهاد غير مؤسس على النص الموجود في مقابلة اجتهاد آخر مؤسس على النص الموجود، وكلاهما في حكم واحد، فالطبيعي حينئذ أن نأخذ بالاجتهاد المؤسس على النص؛ وذلك لأن الاجتهاد في مقابلة النص الصريح لا يجوز على الإطلاق. الثاني: عدم اعتقاده إرادة تلك المسألة بذلك القول. رفع الملام عن الأئمة الأعلام ابن تيمية، مرجع سابق، ١ . المدخل لدراسة السنة النبوية، د. يوسف القرضاوي، مكتبة وهبة، القاهرة، ط ٥، ١٤٢٥هـ / ٢٠٠٤م، ص ٤٥ بتصرف. ص ۱۱، ۱۲ . المدخل لدراسة السنة النبوية، د. يوسف القرضاوي، مرجع سابق، ص ٥١ . ۱۳۲
الجزء 03-01-02 — ص ١٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.