شبهات حول تدوين السنة والوضع فيها
كتابة السنة منفردة فإنه قد أجاز لهم أن يكتبوا، وعمل السلف من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من ومع الكتابة كلفهم بحفظها، فتوافر لنصوص الوحي
الخالفين بذلك " (۳).
من كتاب وسنة الحفظ في الصدور، والحفظ في وبهذا يتضح أن النهي عن كتابة الحديث إنما كان في
السطور
(1)
بداية الإسلام لعلل ،فصلناها، فلما زالت تلك العلل ولقد بيّن الحسن بن عبد الرحمن الرامهرمزي (ت: أبيحت الكتابة؛ إذ لم تكن محرمة في ذاتها سواء صاحب ٣٦٠) وجه امتناع الصحابة والتابعين عن كتابة هذا النهي تحريق أم لم يصاحب الحديث، وتحديد معنى نهي الرسول صلى الله عليه وسلم عنها فقال: الخلاصة :
R
"إنما كره الكتاب من كره في الصدر الأول لقرب . الحديثان اللذان استند إليهما الطاعنون في دعوى العهد، وتقارب الإسناد، ولئلا يعتمده الكاتب فيهمله، حرق النبي لما كتب من الأحاديث مدارهما على عبد ويرغب عن حفظه والعمل به، فأما والوقت متباعد، الرحمن بن زيد بن أسلم أحد رواتهما، وقد ضعفه كبار والإسناد غير متقارب والطرق مختلفة، والنقلة علماء الحديث كأحمد بن حنبل، ويحيى بن معين، وليس متشابهون، وآفة النسيان معترضة، والوهم غير مأمون، هذا فحسب، بل إن الحديثين لم يصرحا بإحراقه فإن تقييد العلم بالكتاب أشفى وأولى، والدليل على للأحاديث أو أمره بذلك، وإنما أمر بمحو ما كتب وجوبه أقوى، وحديث أبي سعيد: "حرصنا أن يأذن لنا منها مع القرآن. النبي صلى الله عليه وسلم في الكتاب فأبى"، أحسب أنه كان محفوظا في • إن الخبر الذي رُوي عن أبي بكر له أنه أحرق أول الهجرة، وحين كان لا يؤمن الاشتغال به عن أحاديث كانت عنده لا يصح الاحتجاج به؛ لأنه القرآن (۲)
.
ضعيف، وذلك لأن في إسناده راويًا مجهولا، وإذا كان
قال الخطيب: "إنما اتسع الناس في كتب العلم هذا هو رأي أبي بكر ، فلماذا لم يتخذ إجراء شرعيا وعولوا على تدوينه في الصحف، بعد الكراهة لذلك؛ ضد رواة الأحاديث وكاتبيها وهو الخليفة؟ لأن الروايات انتشرت والأسانيد طالت، وأسماء . على فرض صحة الرواية فإن أبا بكر له لم يتهم الرجال وكناهم وأنسابهم كثرت، والعبارات والألفاظ من روى الأحاديث بالكذب على رسول الله متعمدا، اختلفت فعجزت القلوب عن حفظ ما ذكرنا، وصار وإنما تردد في صدق راو واحد قد يكون هو الذي أملى علم الحديث في هذا الزمان أثبت من علم الحافظ مع عليه تلك الأحاديث التي أحرقها.
رخصة رسول الله لمن ضعف حفظه في الكتاب
. إن الخبر الذي استدل به هؤلاء على حرق عمر
٢. تقييد العلم الخطيب البغدادي، مرجع سابق، ص ٦٤ .
. المرجع السابق، ص ٦٧ بتصرف. ٢. المحدث الفاصل بين الراوي والواعي، الرامهرمزي، تحقيق: في "التفسير الصحيح لأقوال مانعي كتابة الحديث من د. محمد عجاج الخطيب، دار الفكر، بيروت، ط٢، ١٤٠٤هـ / الصحابة " طالع : الوجه الثاني من الشبهة الخامسة، من هذا
١٩٨٤م، ص ٣٨٦.
الجزء
۲۹
الجزء 03-01-02 — ص ٢٩